الأحد 19 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

توقعات برفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة 1% كأعلى مستوى منذ 13 عامًا

الأربعاء 04/مايو/2022 - 08:23 ص
بنك إنجلترا
بنك إنجلترا

يستعد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا حيث يسعى إلى تهدئة التضخم.

تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا غدا الخميس ومن المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ ، مما يرفع سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى 1٪ - وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2009.

ورفع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالفعل أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاتها الثلاثة الماضية في محاولة لكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 30 عاما عند 7٪ في مارس.

وقال خبراء إننا نتوقع أن يمضي بنك إنجلترا قدماً في تحيزه المشدد غدا الخميس ، حيث يرتفع بمقدار + 25 نقطة أساس ، بالنظر إلى الظروف الأولية للتضخم المرتفع ، وتوقعات التضخم المتزايدة ، وسوق العمل الضيق

وأضافوا: "من المرجح أن تظل الرسالة دون تغيير: رفع الأسعار الآن - على الأرجح أكثر في المستقبل - لوقف تأثيرات التضخم في الجولة الثانية".

كان المحللون يقدرون في السابق ارتفاعًا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.25٪ ، لكن الإجماع الآن هو أن البنك المركزي سيتحرك بحذر أكبر حيث تتعرض الأسر في المملكة المتحدة لضغوط التضخم .

قال سيمون هارفي ، رئيس قال تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: لا نعتقد أن بنك إنجلترا سيرفع 50 نقطة أساس في أي من اجتماعاته المتبقية هذا العام ما لم يكن هناك دليل قوي على أن نمو الأجور يستجيب لضغوط الأسعار المتزايدة."

وتابع: بنك إنجلترا في وضع صعب للغاية حيث يسعى لكبح جماح التضخم المتصاعد دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

قال كريس بوشامب ، كبير محللي السوق في IG: "يستمر التضخم في المملكة المتحدة في الارتفاع عند مستوى مرتفع ، لذلك يجب أن نتوقع مزيدًا من الزيادات في الأسعار في وقت لاحق من العام ، حيث لا تزال حركة 25 نقطة أساس هي المسار الأكثر ترجيحًا للعمل".

وأضاف: "في حين أن هذا يعني أن الجنيه الاسترليني سيظل تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي ، إلا أنه يسمح للبنك بالمضي قدمًا في سياسة رفع الأسعار دون ممارسة الكثير من الضغط على الاقتصاد ، الذي لا يزال في وضع أضعف من نظيره الأمريكي".

قال دويتشه بنك أيضًا إن رفع 50 نقطة أساس هذا العام غير مرجح حيث يحاول البنك المركزي تجنب تفاقم تباطؤ النمو الاقتصادي.