تقسيم المناطق للايجار القديم
مفاجآت تنتظر قانون الإيجار القديم بفبراير.. قرارات حاسمة بشأن الزيادة وتقسيم المناطق
يدخل ملف قانون الإيجار القديم مرحلة بالغة الدقة خلال شهر فبراير 2026، حيث يترقب ملايين المستأجرين والملاك تطورات قانونية وتنفيذية مفصلية. ومع اقتراب مواعيد الجلسات القضائية وانتهاء مدد عمل لجان تقسيم المناطق للايجار القديم، بدأ العد التنازلي لتطبيق القواعد الجديدة التي ستعيد تشكيل العلاقة الإيجارية في مصر، خاصة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لهذه العلاقة.
لجان حصر الإيجار القديم محافظة القاهرة: الجدول الزمني والمهام
وفقاً للبيانات الرسمية، تنتهي فترة تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم محافظة القاهرة في 4 فبراير 2026. وكانت هذه اللجان قد حصلت على تمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء لضمان الانتهاء من تدقيق كافة الوحدات الخاضعة للقانون. وتعتبر هذه اللجان المحرك الرئيسي لتنفيذ تقسيم المناطق للايجار القديم، حيث يقع على عاتقها حصر الوحدات وتصنيفها تمهيداً لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
تصنيف مناطق الإيجار القديم في القاهرة (متميزة - متوسطة - اقتصادية)
أصدر محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، القرار رقم 978 لسنة 2026، والذي يضع خارطة طريق واضحة لـ تقسيم مناطق الإيجار السكني بالقاهرة. وبناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات لونية:
- المناطق المتميزة (اللون الأخضر): بلغت نسبتها 18% من إجمالي مناطق العاصمة.
- المناطق المتوسطة (اللون الأصفر): وتشكل نحو 31% من المساحة الخاضعة للحصر.
- المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر): وهي النسبة الأعلى، حيث بلغت 37%.
- المناطق غير الخاضعة: بلغت نسبة المناطق المستبعدة من قانون الإيجار القديم حوالي 14%.
أكد المحافظ أن هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة عند البدء في تطبيق موعد زيادة الإيجار القديم، لضمان مراعاة البعد الاجتماعي وموقع الوحدة السكنية.
موعد زيادة الإيجار القديم والطعون القضائية في فبراير
ينتظر شهر فبراير 2026 محطات قضائية هامة ستحدد مصير الإيجار القديم، وأهمها:
- جلسة 8 فبراير: للنظر في دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حول بعض مواد القانون الجديد.
- جلسة 21 فبراير: للفصل في الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري بشأن تنظيم عمل لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية.
تعتبر نتائج هذه الجلسات هي المقياس الحقيقي لتحديد موعد زيادة الإيجار القديم بشكل نهائي، حيث سيعتمد حساب الزيادة المقررة على التصنيف الجغرافي (متميز - متوسط - اقتصادي) الذي تم اعتماده في خرائط محافظة القاهرة.
مستقبل الإيجار السكني بالقاهرة في ظل القانون الجديد
إن الهدف من تقسيم مناطق الإيجار السكني بالقاهرة هو إنهاء الصراعات التاريخية بين المالك والمستأجر. ومع نشر الخرائط والجداول التوضيحية في الجريدة الرسمية، أصبح لزاماً على كافة الأحياء الالتزام بهذا التصنيف. وسيكون شهر فبراير بمثابة "عنق الزجاجة" لملف قانون الإيجار القديم، حيث ستتضح ملامح القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على الموقع الجغرافي وحالة العقار، مما يضع حداً لحالة عدم اليقين التي عاشتها الأسرة المصرية لسنوات طويلة.
