تفاصيل أول مشروع مصري لإنتاج حبيبات وأقراص الكلور.. الصادرات الهندسية المصرية تكتسح الأسواق العالمية بـ 6.5 مليار دولار.. قرار مصري حاسم للمصانع الكبيرة
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تفاصيل أول مشروع مصري لإنتاج حبيبات وأقراص الكلور
مصر داخلة على مرحلة صناعية جديدة ومهمة جدًا، بعد تشغيل أول مصنع مصري لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور باستثمارات حوالي 39 مليون دولار، الخطوة دي مش خبر عادي، دي نقلة حقيقية في ملف التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
المصنع تابع لشركة مصر لصناعة الكيماويات، وبيُعتبر الأول من نوعه مش بس في مصر، لكن في الشرق الأوسط وأفريقيا كمان، لأن قبل كده، أقراص الكلور كانت بتستورد بالكامل من الخارج، وبتكلف الدولة عملة صعبة، رغم إن الطلب عليها كبير جدًا في تطهير المياه، حمامات السباحة، التعقيم، والصناعات المختلفة.
اللي يميز المشروع إنه معمول بشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال شركة “بيوراديف لإنتاج الكيماويات”، وده نموذج جديد بيثبت إن التعاون ده ممكن يطلع بنتايج قوية ومربحة. المصنع هيشتغل بطاقة إنتاجية كبيرة، تشمل 10 آلاف طن سنويًا من أقراص وحبيبات الكلور، و10 آلاف طن من حمض السيانوريك المستخدم في معالجة المياه، وكمان 18 ألف طن من كبريتات الأمونيوم اللامائية، اللي بتدخل في الزراعة كسماد عالي الجودة.
التنفيذ تم باحترافية عالية بالتعاون مع شركة صينية متخصصة، والتمويل جاي من بنوك مصرية كبيرة، وده معناه ثقة قوية في المشروع وجدواه الاقتصادية.. الأهم أن الإنتاج مش للسوق المحلي بس، جزء كبير منه موجه للتصدير، يعني عملة صعبة ودخول المنتج المصري أسواق جديدة.
يعني من الآخر، المصنع ده مش مجرد استثمار، ده رسالة واضحة أن الصناعة المصرية بدأت تعتمد على نفسها، وتتحول من الاستيراد للإنتاج والتصدير، ودي خطوة كبيرة لقدام في طريق اقتصاد أقوى.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن الصادرات الهندسية المصرية تكتسح الأسواق العالمية بـ 6.5 مليار دولار.
مصر حققت إنجاز اقتصادي مهم جدًا في الفترة الأخيرة، بعد ما الصادرات الهندسية وصلت لرقم تاريخي غير مسبوق حوالي 6.5 مليار دولار، وده خلى القطاع ده واحد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلد، الإنجاز ده مش جاي من منتج واحد أو سوق واحد، لكن نتيجة شغل كبير في صناعات هندسية متنوعة قدرت تثبت نفسها بره بقوة.

منتجات زي الأجهزة الكهربائية والكابلات ومكونات السيارات والإلكترونيات والأدوات الهندسية بقت بتوصل لأسواق صعبة ومنافسة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وحتى آسيا، الرقم ده ما جاش فجأة، لكنه حصيلة سنين من تطوير المصانع، تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري علشان ينافس عالميًا.
كمان تغيرات سعر الصرف لعبت دور مهم، لأنها خلت المنتج المصري سعره منافس بره، وفي نفس الوقت الجودة بقت أفضل ومطلوبة، مصانع كتير بدأت تفكر بعقلية التصدير مش السوق المحلي بس، وده فرق في طريقة التصنيع والتغليف والمواصفات.
الميزة كمان أن الصادرات متوزعة على أسواق كتير، وده بيقلل المخاطر وبيخلي القطاع أكتر استقرار.. الإنجاز ده بيشغل مصانع، ويوفر فرص عمل، ويدخل عملة صعبة، وكمان بيدي ثقة كبيرة للمستثمرين أن الصناعة المصرية قادرة تنافس.
وصول الصادرات الهندسية لـ6.5 مليار دولار مش مجرد رقم، ده رسالة أن المنتج المصري بقى ليه مكان على الخريطة العالمية ولو التطوير استمر والأرقام اللي جاية ممكن تكون أكبر بكتير.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن قرار مصري حاسم للمصانع الكبيرة
مؤخرًا اتاخد قرار مهم هيغير شكل استهلاك الكهربا في المصانع الكبيرة في مصر، وفكرته إن المصانع ما تبقاش معتمدة اعتماد كامل على شبكة الكهربا الحكومية، وتبدأ تولد جزء من احتياجها بنفسها، وأكتر حل مطروح وبقوة هو الطاقة الشمسية.
القرار ده مش جاي بس علشان تخفيف الأحمال، لكن علشان يحافظ على استقرار الشبكة، خصوصًا أن المصانع الكبيرة بتسحب طاقة ضخمة وبتشتغل ساعات طويلة، وده بيعمل ضغط كبير وقت الذروة.. الدولة هنا بتغير طريقة التفكير: المصنع مش مستهلك بس، بقى جزء من الحل.
الطاقة الشمسية اختيار ذكي، لأن مصر من أكتر الدول اللي عندها شمس طول السنة، يعني مصدر طاقة متوفر، نظيف ومش محتاج وقود مستورد ولا عملة صعبة، المصانع اللي هتركب ألواح شمسية هتقدر تشغل خطوط إنتاجها باستقرار، ومن غير خوف من انقطاع مفاجئ، وده فرق كبير لأن أي توقف بيكلف خسائر.
صحيح أن التكلفة في الأول مش قليلة، لكن على المدى المتوسط المصنع بيعوّض اللي دفعه، وبعدها بيبدأ يقلل فاتورة الكهربا ويكسب استقرار.. كمان الصيانة بسيطة والعمر الافتراضي طويل.
القرار ده كمان بيفيد الدولة، لأنه بيخفف الضغط على الشبكة، ويوفر وقود ويقلل انبعاثات، ويدعم التحول للطاقة النظيفة، ومع انتشار الفكرة، فرص شغل جديدة هتطلع في تركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية.
