إلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي بالمناطق الحرة لتخفيف الأعباء على الشركات

ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شرط توثيق عقود التأجير التمويلي في الشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الإجرائية وتعزيز القدرات المالية للشركات.
وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يكتفي بتسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة لتوثيقها في الشهر العقاري، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
وتعد المناطق الحرة أحد أهم الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث تتمتع بمعاملة ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما تسمح بمزاولة العديد من الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير.
ووفقًا لتوجيهات وزير الاستثمار، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد الوزير أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي في الشهر العقاري سيسهم في توفير سيولة أكبر للشركات، ما يدعم قدرتها على تمويل عملياتها الإنتاجية بتكاليف أقل.
وأضاف أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل إنتاج أقل تكلفة سيعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات والقطاع الخاص، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.