انفجار للأسعار.. ماهي التداعيات الاقتصادية للحظر التاريخي الذي فرضه أمريكا على النفط الروسي؟

ينعكس قرار الإدارة الأمريكية الخاص بحظر  واردات النفط الروسية علي أسعار النفط والغاز عالمياً حيث من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلي 200 دولار للبرميل الواحد.

قرار الحظر

أعلن بايدن، أمس الثلاثاء، في خطوة متوقعة، حظرًا جديدًا من جانب واحد على واردات النفط الروسية، في آخر الإجراءات ضد نظام بوتين لحربه المستمرة على أوكرانيا.

استمرت أسعار النفط في الارتفاع بشكل كبير إثر هذه الأخبار، فبلغ خام غرب تكساس الأميركي 126 دولارًا للبرميل، في حين تم تداول خام برنت العالمي عند حوالي 130دولارًا للبرميل.

توقعات بارتفاع أسعار النفط

تقول مديرة استراتيجية الأسواق والمال لدى Ally، ليندسي بيل: "في حين أن الواردات المباشرة من النفط الروسي تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي الواردات التي تستوردها الولايات المتحدة، إلا أن الحظر سيستمر في الضغط على أسعار النفط وبالتالي الضغط على المستهلك".

يقدر المحللون في كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا أن التأثير على المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.3% في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2022.

تضخم عالمي

من جانبه قال كبير الاقتصاديين في مصرف غولدمان ساكس، يان هاتزيوس "إن حرب روسيا على أوكرانيا، والرد الغربي عليها، سيؤديان إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي يكمن في قلب موجة التضخم العالمية. تضرب الزيادة في أسعار النفط الاقتصاد الأميركي الذي كان أصلًا محمومًا".

أضاف رئيس الاقتصاد العالمي في بنك أوف أميركا، إيثان س. هاريس، في ملاحظة حديثة "إن قطع الغرب المنسق لأسواق الطاقة الروسية من شأنه أن يكون أكثر فعالية".

في حين تصرفت الولايات المتحدة على انفراد يوم الثلاثاء، فإن حظر النفط الروسي وخاصة الغاز الطبيعي سيكون له تأثير أعمق بكثير على الحلفاء الأوروبيين، الذين لم يفرضوا بعد حظراً مماثلاً.

تعتمد أوروبا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، التي تمثل نحو 30% من نفطها و40% من غازها الطبيعي، وليس لديها بدائل سهلة إذا تم قطع هذه الإمدادات.

تحذيرات

وفي حين يتوقع خبراء الاقتصاد في غولدمان وبنك أوف أميركا تأثيراً اقتصادياً "متواضعاً" نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، فإن بعض الخبراء يحذرون من ارتفاع خطر الركود في المستقبل غير البعيد.

ويتوقع كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا "إن آفاق النمو الاقتصادي سوف تتلقى ضربة قوية مع استمرار حالة عدم اليقين في أوكرانيا. ستظل الضغوط التضخمية مرتفعة لفترة أطول بكثير من المتوقع... في نهاية المطاف سيقع الاقتصاد في حالة ركود في مرحلة ما على مدى الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة".