خبراء: زيادة عدد المتعاملين مع البنوك يصب في صالح الاقتصاد والاستثمار
قال خبراء إن الدولة المصرية تسعى ، في إطار تحولها الرقمي ، إلى استخدام بيانات بديلة في الفترة المقبلة لتقييم سلوك العملاء من خلال الاعتماد على تطبيقات ومحافظ إلكترونية معينة مع خدمات متنوعة لأصحاب الدخل المحدود لاستخدامها بشكل مستمر.
وأضافوا أنه بدلًا من طلب إثبات الدخل ، سيستخدم النظام المصرفي البيانات التي تم جمعها من هذه التطبيقات لتحليل أداء العملاء وتقييم قدرتهم على سداد القروض لمساعدتهم في الحصول على التمويل وتنمية مشاريعهم وزيادة دخلهم.
وأكد الخبراء أنه عندما يزداد عدد الأفراد الذين يضعون أموالهم في البنوك ، ستتأثر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، وستكون الدولة قادرة على التحكم بشكل أفضل في السيولة ومساعدة المزيد من المواطنين على جمع المدخرات وتأمين القروض لتنمية أعمالهم وتوظيف المزيد من الأشخاص كما سينمو الاقتصاد المصري مع دخول المزيد من الأفراد القطاع الرسمي مما سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة وجذب المزيد من المستثمرين.
