الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

مشروع قانون جديد يحمي أموال مشتري العقارات بحساب ضمان بنكي مستقل

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 11:20 م
بانكير

تقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة بالسوق العقارية، وذلك استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي منضبط يحدد قواعد مزاولة النشاط في مصر، وينظم العلاقة التعاقدية بين المطورين العقاريين والمشترين، بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات، ويعزز الثقة في القطاع العقاري ويصون أموال المواطنين.

ترخيص المزاولة وسجل شفاف للمطورين

اشترط مشروع القانون الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال إنشاء وحدة مختصة بإصدار التراخيص وتأسيس سجل لقيد المطورين يتضمن بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم والمشروعات القائمة، مع إتاحة الاطلاع على هذه البيانات للجمهور لتمكين المواطنين من التحقق من موقف الشركات قبل التعاقد.

حساب ضمان مستقل وحماية أموال المشترين

ألزم التشريع المقترح كل مطور عقاري بفتح حساب ضمان بنكي مستقل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تُودع فيه أقساط المتعاملين والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته، مع حظر استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها لحسابات المطور الشخصية. كما حظر المشروع الحجز على أموال حساب الضمان أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا تخص المشروع، محددًا أولويات الصرف لضمان استكمال التنفيذ وحماية حقوق المشترين حال التعثر.

ضوابط البيع على الخارطة وحق العدول خلال 7 أيام

وضع مشروع القانون ضوابط صارمة لتنظيم بيع الوحدات على الخارطة، حيث ألزم المطور بتقديم سند ملكية الأرض، والتراخيص، والمواصفات الفنية، والموازنة التقديرية، والتصميمات الهندسية المعتمدة قبل الطرح للبيع. كما ألزمه بمواعيد التسليم المتفق عليها، وحظر تعديل المواصفات الجوهرية دون موافقة المشتري، أو بيع الوحدة الواحدة لأكثر من شخص.

ومنح المشروع المشتري الحق في متابعة نسب التنفيذ والاطلاع على المستندات، بالإضافة إلى منحه حق العدول عن التعاقد خلال 7 أيام من تاريخ التوقيع، واسترداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

آلية إنقاذ المشروعات المتعثرة والمنصة الموحدة

تضمن المشروع آلية عملية لمعالجة التعثر العقاري، تتيح تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف  بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة  في حالات توقف المطور الأصلي أو امتناعه عن استكمال المشروع أو إفلاسه، مع الحفاظ على حقوق المشترين والدائنين.

كما نص على تدشين منصة إلكترونية موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم المشروع والرقم القومي للعقار، لربط الأراضي والوحدات بالتراخيص والعقود والتمويل والبيانات المكانية، إلى جانب إنشاء «لجنة تسوية المنازعات العقارية» وإتاحة اللجوء للتحكيم لسرعة الفصل في الخلافات.

عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

فرض مشروع القانون عقوبات جنائية مشددة لمواجهة التلاعب، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه في حالات تحصيل أموال خارج حساب الضمان، أو صرفها في غير أغراض المشروع، أو بيع الوحدة لأكثر من مشترٍ، أو طرح وحدات على الخارطة دون ترخيص.

كما نص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين  في حالات الإعلان المضلل، وتقديم بيانات كاذبة، والتسويق أو التحصيل دون قيد، أو إعاقة أعمال التفتيش.