اجتماع الفائدة الأخير في ديسمبر.. هل يثبت المركزي المصري أم يفاجئ الأسواق؟
تترقب الأسواق المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم 17 ديسمبر 2026، باعتباره المحطة الأخيرة للسياسة النقدية خلال العام الجاري. وتتصدر المشهد تساؤلات حاسمة حول ما إذا كان «المركزي» سيميل إلى خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، أم سيفضل الإبقاء عليها دون تغيير لحين التحقق من استدامة المسار النزولي للتضخم واستقرار سوق الصرف، خاصة بعد قراره المفاجئ برفع الفائدة بنسبة 1% في أكتوبر الماضي.
وتتجه بوصلة أغلب المحللين والمؤسسات المالية الدولية نحو سيناريو «التثبيت» في اجتماع ديسمبر المقبل، مع تباين التقديرات بشأن التوقيت الدقيق لاستئناف دورة التيسير النقدي خلال عام 2027.
وتستند هذه الرؤية الحذرة إلى معادلة مركبة تجمع بين تراجع التضخم السنوي في أكتوبر مقابل تسارع التضخم الأساسي شهريًا، فضلًا عن استمرار المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وتقلبات أسعار الطاقة العالمية، وحساسية تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
خريطة الفائدة الحالية.. كسر سلسلة التثبيت
كان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق في اجتماعه يوم 29 أكتوبر 2026 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتستقر عند 20% للإيداع لليلة واحدة، و21% للإقراض، و20.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
وجاء هذا التحرك ليكسر سلسلة من 6 اجتماعات متتالية حافظ خلالها «المركزي» على تثبيت العائد، ويطوي بذلك صفحة دورة التيسير النقدي التي انطلقت في أبريل 2025 وشهدت خفضًا تراكميًا بلغ 8.25 نقطة مئوية. وبررت اللجنة قرار الرفع بتصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر الخارجية، وضرورة كبح التوقعات التضخمية والضغوط السعرية الناتجة عن التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على تكاليف الطاقة والسلع.
أرقام التضخم.. انفراجة سنوية وضغوط شهرية
تمنح القراءات الأخيرة للتضخم البنك المركزي مساحة لمناقشة خفض الفائدة مستقبلًا، لكنها تفتقر إلى الحسم الكافي لاتخاذ قرار فوري؛ فبحسب بيانات البنك المركزي، تباطأ معدل التضخم السنوي العام في المدن إلى 12.7% في أكتوبر 2026 مقارنة بـ 13.9% في سبتمبر، كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% مقابل 14.1%.
في المقابل، حملت المؤشرات الشهرية إشارات متباينة؛ إذ تراجع التضخم العام الشهري إلى 0.7% في أكتوبر مقابل 1.3% في سبتمبر، بينما قفز التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% صعودًا من 0.8% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية الكامنة ويبرر تبني سياسة التريث.
هاني جنينة: خفض الفائدة مرهون بهدوء التوترات في فبراير أو مارس 2027
رجّح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة «الأهلي فاروس» لتداول الأوراق المالية، إمكانية عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال شهري فبراير أو مارس 2027، شريطة انحسار حدة الصراعات الإقليمية وتراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأشار جنينة إلى أن معدلات التضخم قد تتحرك في نطاق يتراوح بين 15% و16% خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أن أثر قرار رفع الفائدة الأخير لن يتبلور بوضوح خلال الشهرين المتبقيين من 2026، بل سيظهر تدريجيًا خلال الربعين الأول والثاني من 2027، مما يتيح مساحة لاستئناف الخفض حال تحسن البيئة الخارجية.
جولدمان ساكس: التثبيت مستمر حتى أواخر الربع الأول من 2027
توقع بنك الاستثمار العالمي «جولدمان ساكس» إبقاء البنك المركزي المصري على سعر عائد الإيداع عند مستوى 20% حتى أواخر الربع الأول من عام 2027، قبل أن يستأنف مسار خفض الفائدة.
واعتبر البنك أن الزيادة التي أقرها «المركزي» في أكتوبر لم تكن إيذانًا بدورة تشديد نقدي جديدة، وإنما تحرك احترازي لامتصاص الضغوط عن الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، متوقعًا أن يلامس التضخم السنوي نحو 14% بنهاية عام 2026 قبل أن يعاود الهبوط التدريجي خلال 2027.
الإمارات دبي الوطني: خفض بـ 4% يبدأ منتصف 2027
تبنّى بنك «الإمارات دبي الوطني» رؤية أكثر تحفظًا بشأن توقيت استئناف التيسير النقدي؛ إذ توقع دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين لدى البنك، استمرار تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر ومطلع 2027، على أن تبدأ دورة الخفض قرب منتصف العام المقبل.
وقدّر البنك إجمالي الخفض المتوقع خلال عام 2027 بنحو 400 نقطة أساس (4%)، ليهبط سعر عائد الإيداع إلى 16% بحلول نهاية العام، رهينة استمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الخارجية بما يجنّب سوق الصرف أي ضغوط إضافية.
دويتشه بنك: التثبيت هو الأقرب.. والرفع يظل خيارًا قائمًا
من جانبه، رجّح «دويتشه بنك» استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمالية اللجوء إلى رفع جديد للفائدة حال تجدد الضغوط التضخمية أو تعرض الجنيه المصري لأي مخاطر خارجية طارئة.







