دعم يصل لـ60%.. مصر تفتح أبواب المعارض الدولية أمام الشركات المحلية
استعرض مصطفى حمد، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الداخلية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، آليات دعم الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية، من خلال تقديم تسهيلات ومساندات مالية تسهم في الترويج للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة بالخارج.
جاء ذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بهدف دعم الشركات المصرية وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
مساندة تصل إلى 60% للشركات المشاركة بالمعارض الدولية
وأوضح حمد أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تقدم برامج مساندة للشركات المشاركة ضمن الأجنحة المجمعة بالمعارض الدولية، تتراوح نسبتها بين 40% و60% وفقًا لحجم صادرات الشركة، وتشمل تغطية تكاليف الإيجار والديكور والشحن والتشغيل والدعاية، بما يخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجعها على التوسع في المشاركة بالفعاليات الدولية.
وأضاف أن منظومة الدعم تتضمن أيضًا مساندة المشاركات الفردية للشركات وفقًا للضوابط المنظمة، بما يتيح أمام مختلف الكيانات الإنتاجية فرصًا أكبر لعرض منتجاتها والتواصل مع المستوردين والموزعين في الأسواق الخارجية.
دعم 100% لبعثات المشترين الأجانب
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمعارض الداخلية إلى أن الهيئة تقدم مساندة كاملة بنسبة 100% لبعثات المشترين من الخارج، تشمل تكاليف الإقامة والانتقالات وتنظيم زيارات المصانع، بهدف تعريف المشترين بالمنتجات المصرية عن قرب، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على القدرات الإنتاجية للشركات المحلية وبناء علاقات تجارية مباشرة معها.
بعثات تجارية لفتح أسواق تصديرية جديدة
وأكد أن جهود الهيئة لا تقتصر على المشاركة في المعارض الدولية، بل تمتد إلى تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية إلى الأسواق المستهدفة، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري، بما يساعد على تحديد الفرص التصديرية وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين بالخارج.
كما تتولى الهيئة إصدار تراخيص إقامة المعارض داخل مصر وخارجها، بما يدعم تنظيم الفعاليات التجارية، ويوفر منصات للترويج للمنتجات المصرية، ويسهم في توسيع انتشارها دوليًا، وتعزيز تنافسية الشركات المحلية، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.








