الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مرتبك هيزيد في يناير ولا لأ؟.. فئات لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور الجديد

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 02:45 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات

يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

ولم يقتصر القرار على تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري، بل شمل أيضًا العاملين بنظام بعض الوقت والأعمال المؤقتة بطبيعتها، إذ تقرر رفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا، وفقًا للضوابط المقررة.

الفئات المستثناة من الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه

يسري الحد الأدنى الجديد على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لكن هناك فئات لا ينطبق عليها الحد الأدنى الشهري الكامل البالغ 8500 جنيه، بسبب طبيعة عملها أو خضوعها لتشريعات قانونية مختلفة.

وتشمل أبرز هذه الفئات:

العاملون بنظام الدوام الجزئي: لا يُطبق عليهم الحد الأدنى الشهري المقرر للعاملين بدوام كامل، وإنما يُحتسب أجرهم وفق عدد ساعات العمل، بحد أدنى 34 جنيهًا صافيًا للساعة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق أحكامه.

العاملون بأجهزة الدولة: يخضعون للقواعد والتشريعات المنظمة للعاملين بالدولة، وليس للحد الأدنى المقرر للعاملين بالقطاع الخاص.

بعض حالات العمالة غير المنتظمة: يرتبط استحقاقها بالحد الأدنى بطبيعة العلاقة الفعلية مع صاحب العمل ومدى خضوعها لأحكام قانون العمل.

موقف العمالة غير المنتظمة من زيادة الحد الأدنى للأجور

لا يعني عدم وجود عقد عمل مكتوب بالضرورة استبعاد العامل من الاستفادة من الحد الأدنى للأجور، إذ تتوقف أحقيته على طبيعة العلاقة التي تربطه بصاحب العمل ومدى توافر شروط علاقة العمل الخاضعة للقانون.

وبموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لا تسقط حقوق العامل لمجرد عدم تحرير عقد مكتوب، متى ثبتت علاقة العمل وتوافرت شروطها القانونية، إذ ينظم القانون وسائل إثبات هذه العلاقة والحقوق المترتبة عليها.

هل يحصل جميع العاملين بالقطاع الخاص على زيادة في يناير؟

لا يعني رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه حصول جميع العاملين على زيادة بالقيمة نفسها، وإنما يستهدف القرار ضمان ألا يقل أجر العامل الخاضع له عن الحد الأدنى المقرر.

وفي المقابل، أقر المجلس القومي للأجور علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وبالتالي، تختلف قيمة الزيادة الفعلية من عامل إلى آخر وفقًا لأجره الحالي ومدى انطباق الحد الأدنى والعلاوة الدورية عليه.

كيف يتقدم العامل بشكوى عند عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

تتولى وزارة العمل متابعة تنفيذ قرار الحد الأدنى الجديد من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش بالمحافظات، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقواعد المقررة.

ويحق للعامل الذي لا يحصل على مستحقاته مراجعة جهة العمل أولًا لمحاولة تسوية الأمر، وفي حالة عدم حل المشكلة يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل والأجر الذي يتقاضاه.