وزارة العمل تستعد بحملات تفتيش في 27 محافظة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه من يناير 2027
مع اقتراب موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027، تتحرك وزارة العمل بخطة رقابية لمتابعة التزام الشركات والمنشآت بالزيادة الجديدة، والتأكد من حصول العاملين على مستحقاتهم وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتعتمد خطة الوزارة على تكثيف حملات التفتيش الميداني في مختلف المحافظات، ورصد المنشآت غير الملتزمة دون انتظار شكاوى العمال، إلى جانب مراجعة عقود العمل والتدخل لإلزام أصحاب الأعمال بصرف الفروق المالية المستحقة حال اكتشاف أي مخالفات.
حملات تفتيش على الشركات والمصانع في 27 محافظة
تتضمن خطة وزارة العمل تكثيف الجولات الميدانية التي تنفذها إدارات التفتيش وعلاقات العمل التابعة لمديريات العمل في 27 محافظة، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد داخل الشركات والمصانع والمنشآت والمناطق الصناعية.
وتستند الحملات إلى قواعد البيانات وحصر المنشآت المتاح لدى الوزارة، بهدف التحقق من التزام أصحاب الأعمال بصرف الحد الأدنى المقرر، ومراجعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد على العاملين.
رقابة على المنشآت دون انتظار شكاوى العاملين
لا تقتصر آليات الرقابة على فحص الشكاوى التي يتقدم بها العاملون، وإنما تشمل التحرك الاستباقي لرصد أي مخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن بعض الموظفين قد يترددون في تقديم شكاوى خوفًا من التعرض للفصل أو فقدان وظائفهم.
وفي هذا الإطار، تتعاون الوزارة مع النقابات العمالية والاتحادات المختلفة، إلى جانب متابعة البلاغات الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، لرصد التجاوزات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.
شركات التعهيد والعمالة المؤقتة تحت الرقابة
تولي الحملات التفتيشية اهتمامًا خاصًا بالمنشآت التي تعتمد على العمالة المؤقتة أو تتعاقد مع شركات التعهيد لتوفير العاملين، للتأكد من حصول المستحقين على الحد الأدنى للأجور.
وتشمل أعمال المراجعة التحقق من وجود علاقة عمل فعلية أو عقد عمل يثبت حقوق العامل، إلى جانب مراجعة أوضاع العمالة التي تنطبق عليها شروط التثبيت والتأكد من شمولها بمنظومة التأمينات الاجتماعية.
مراجعة عقود العمل وصرف الفروق المالية بأثر رجعي
تتضمن إجراءات التفتيش مراجعة عقود العاملين وملفاتهم الوظيفية، وفي حالة اكتشاف عقود تقل أجورها عن الحد الأدنى المقرر، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام صاحب العمل بتصحيح المخالفة.
كما تشمل المراجعة فحص مستحقات العامل منذ تاريخ تعيينه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الفروق المالية والحقوق التي لم يحصل عليها بأثر رجعي، وفقًا لما تسفر عنه مراجعة ملف العمل وتحديد المستحقات القانونية.
سرية شكاوى العمال وإلزام الشركات بتصحيح المخالفات
وضعت وزارة العمل حماية العاملين المبلغين عن مخالفات الأجور ضمن آليات الرقابة، حيث تتيح التعامل مع الشكاوى بسرية تامة حال طلب العامل عدم الكشف عن هويته.
وتتولى لجان التفتيش فحص الشكوى والانتقال إلى المنشأة للتحقق من مدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، دون الإضرار بالعامل مقدم البلاغ.
وفي المقابل، يتم إخطار أصحاب الأعمال الذين تثبت مخالفتهم بطبيعة التجاوزات والإجراءات القانونية المطلوبة لتصحيح أوضاع المنشأة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم المالية المقررة.
