قبل التوقيع على أي عقد تقسيط.. تعرف على حقوقك الجديدة وشروط التمويل الاستهلاكي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نموذجًا جديدًا للعقد الموحد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحديد حقوق والتزامات كل منهما، ومواكبة التطورات التي شهدها السوق، بما يحقق التوازن بين دعم الشركات وحماية حقوق المتعاملين.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأسواق وتيسير تطبيق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ومعالجة الإشكالات التعاقدية والعملية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، في ظل التوسع المتزايد في نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويتضمن القرار نموذجين للعقود، الأول خاص بتمويل شراء أكثر من سلعة أو خدمة، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، مع إلزام الشركات باستخدام النموذجين الجديدين بدلًا من النماذج المعتمدة عام 2021، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بعقد موحد
وأكد الدكتور إسلام عزام أن العقد الجديد يتضمن تطورات تستهدف مواكبة مستجدات السوق، وتحقيق التوازن بين تنمية نشاط التمويل الاستهلاكي ودعم الشركات من جهة، وتوفير الحماية اللازمة لحقوق العملاء من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركات ملزمة باستيفاء جميع البيانات المطلوبة بالعقد بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، مع ضرورة إطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.
وأشار إلى إمكانية إضافة الشركات أحكامًا أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا على تلك الإضافات، مع منح الشركات فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة عند تقديم الخدمات للعملاء، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة إليهم، خاصة خلال تحصيل المستحقات المالية، إلى جانب إخطار العملاء ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.
وفي المقابل، يلتزم العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة، وعدم استخدام التمويل في غير الغرض المحدد، والوفاء بالأقساط في المواعيد المتفق عليها.
19 بندًا لتنظيم العلاقة بين الشركة والعميل
يتكون العقد النموذجي الجديد من 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية الخاصة بالشركة والعميل، والتأكيد على التزام الطرفين بالقوانين وقرارات وتعليمات الهيئة المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
ويتضمن العقد توضيحًا للمصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، ومنها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل.
كما يحدد موضوع العقد والغرض من التمويل وإجراءاته، مع ضرورة توضيح أوصاف السلع والخدمات وخصائصها بصورة تمنع أي التباس بشأنها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.
ضوابط الفائدة والمصروفات وغرامات التأخير
وألزم العقد الشركات بتوضيح حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وبيان ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للمصروفات الإدارية وتفاصيل البنود المستحقة عنها، وكذلك الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.
ولمواجهة الممارسات غير السليمة المتعلقة بغرامات التأخير، نص القرار على ضرورة تحديد الحد الأقصى لعائد التأخير داخل العقد، مع عدم تجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع المغالاة في الغرامات وتراكم الأعباء المالية على العملاء.
أقساط التمويل لا تتجاوز 50% من دخل العميل
ومن أبرز الضوابط الجديدة إلزام الشركات ببذل العناية اللازمة قبل منح التمويل، والتأكد من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه من خلال شركة الاستعلام الائتماني، للتحقق من قدرته على سداد الأقساط.
كما يشترط ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.
وألزم العقد الشركات بإخطار العميل قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة بجميع التفاصيل المالية للعملية، وتشمل قيمة السلعة أو الخدمة، وقيمة التمويل، ومدة السداد، وسعر الفائدة السنوي، والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط وقيمة كل قسط، وتاريخ استحقاقه، وعائد التأخير، وعمولة السداد المعجل، والحد المتبقي من التمويل الائتماني.
ويتم إرسال هذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحتها للعميل بعد إتمام عملية الشراء.
منع تجميع أقساط عمليات التمويل المختلفة
ومنح العقد النموذجي العملاء حق سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية تمويل بصورة منفصلة، حيث يحظر على الشركة تجميع التزامات العميل الناتجة عن تعدد عمليات التمويل في قسط واحد، بما يتيح له التعامل مع البائع أو مقدم الخدمة بشكل مستقل بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتوفير كشف حساب للعميل عند طلبه، سواء عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، على أن يتضمن بيانات السلع والخدمات الممولة وقيمتها، والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، وتفاصيل الفوائد والمصروفات الإدارية، ومدة السداد المتبقية، وعائد التأخير إن وجد.
ويحق للعميل الاعتراض على أي بيانات واردة بكشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
التزامات جديدة على العملاء
وحدد العقد مجموعة من الالتزامات التي يتعين على العميل الالتزام بها، أبرزها تقديم بيانات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة فورًا بأي تغييرات تطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية فقط، والالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة.
كما يتعين على العميل المحافظة على سرية بيانات حسابه بالتطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة في حالة فقدان أو سرقة أو تلف بطاقة المدفوعات التجارية أو عدم استلامها.
وفي إطار مواجهة التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة، ألزم العقد العميل بالإقرار بصحة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة، وإخطارها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام حال تغييره أو فقدانه أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.
وحظر العقد استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات الممولة من خلال بيعها للحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل باستخدام الغش والتدليس، فضلًا عن السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
ضوابط السداد المعجل للتمويل الاستهلاكي
واستحدث العقد تنظيمًا واضحًا لعملية السداد المعجل، بما يحقق التوازن بين حقوق الشركات والعملاء، ويمنع الخلط بين قيمة السلعة أو الخدمة والفائدة المستحقة على التقسيط.
ويتيح العقد للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل مواعيد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المعجل.
كما يجوز للشركة تحصيل عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكرًا، بعد خصم الفوائد، بينما لا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل الممنوح دون سعر فائدة.
متى يحق للشركة إيقاف التمويل أو فسخ العقد؟
وحدد العقد الحالات التي يحق فيها للشركة إيقاف صلاحية العميل في شراء سلع أو الحصول على خدمات باستخدام حد التمويل الائتماني، ومنها التخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها، أو ثبوت تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أثرت على قرار منح التمويل.
كما نص على فسخ العقد تلقائيًا في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات الممولة، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وفي المقابل، حظر القرار على الشركات تعديل العقد من جانب واحد، حيث يتعين إخطار العميل بالتعديلات المقترحة ومنحه فرصة لإبداء موافقته أو اعتراضه.
وفي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يجب على العميل إبداء رأيه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالتعديل.
أما في حالة تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقة المدفوعات التجارية، فيتعين على العميل إبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار، ويعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط.
آليات تسوية المنازعات بين الشركات والعملاء
وحدد العقد النموذجي مسارين لتسوية المنازعات والخلافات بين الطرفين، الأول اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.
أما المسار الثاني، فيتمثل في اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتعديل العقود الحالية المبرمة مع العملاء خلال الفترة نفسها.
قرارات رقابية جديدة لتنظيم التمويل الاستهلاكي
ويأتي القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2026 لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينها إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لتعزيز التحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن المتعاملين.
وشملت الإجراءات أيضًا حظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة، إلى جانب إصدار أول دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي، بهدف تيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية وتعزيز حماية المتعاملين.


