السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مصر تتصدر الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا 9 سنوات خلال عقد.. وبرلماني: شهادة ثقة دولية في الاقتصاد

السبت 21/نوفمبر/2026 - 11:05 م
مصر تتصدر الاستثمارات
مصر تتصدر الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا 9 سنوات خلال عقد

اعتبر النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام في الفترة من 2016 إلى 2025، مؤشرًا على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة، أن هذا التقدم يرتبط بجهود تطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أسهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية داخل القارة الإفريقية.

مصر تستحوذ على 22.2% من الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن مصر استحوذت على نحو 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا خلال عام 2025، إلى جانب حصولها على 0.95% من التدفقات الاستثمارية العالمية.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار إلى السوق المصرية سجلت نموًا بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد تأثير الصفقات الاستثنائية، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الاستثمارات المستدامة المرتبطة بثقة المستثمرين في الفرص الاقتصادية المتاحة بالسوق المصرية.

الصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا أولوية المرحلة المقبلة

وأكد زكريا أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وزيادة المكون المحلي.

وأوضح أن تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات من شأنه المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية على المستويين الإقليمي والدولي.

برلماني يطالب بإزالة معوقات الاستثمار وتعزيز الحوافز

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مواصلة تحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات الإجرائية التي قد تواجه المستثمرين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كما دعا إلى تفعيل الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالإنتاج والتصدير، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، مع توفير رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين، بما يدعم انتقال الاقتصاد المصري إلى مرحلة تعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والمعرفة وتحقيق النمو المستدام.