53 % من المصانع التحويلية خارج المظلة القانونية.. تقرير دولي يكشف التفاصيل
تواجه الصناعة المصرية تحدياً هيكلياً يتمثل في اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم آلاف الورش والمنشآت العاملة خارج المظلة القانونية، ما يخلق فجوة تنافسية حادة بين المصانع الملتزمة وتلك التي تتفادى أعباء التراخيص والضرائب والتأمينات والاشتراطات التشغيلية، فضلاً عن إعاقة قدرة الدولة على حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية وتوجيه الدعم والاستثمارات لمستحقيها.
ولم يعد ملف دمج هذه المنشآت مجرد إجراء لتوفيق الأوضاع القانونية، بل بات عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية المنتج المصري وقدرته على اختراق الأسواق الخارجية، لا سيما بعد تحذيرات وزارة الصناعة من تشويه بعض الممارسات غير الرسمية لأسعار التصدير، وتبنيها استراتيجية مزدوجة تجمع بين تيسير إجراءات التقنين وتشديد الرقابة على الكيانات المخالفة.
وتكشف أحدث بيانات التعداد الاقتصادي 2022/2023، التي حللتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير «مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر» الصادر في مايو 2026، أن المنشآت غير الرسمية تستحوذ على نحو 53% من إجمالي وحدات الصناعة التحويلية في البلاد، مقابل نحو 50% في أنشطة الخدمات السوقية غير المالية، وهو ما يسلط الضوء على ضخامة حجم النشاط الإنتاجي الغائب عن السجلات الرسمية ومدى الحاجة إلى تحويل تلك الورش الصغيرة إلى كيانات مرخصة وقابلة للتوسع.
وتتجاوز دلالات هذه الأرقام مسألة عدم الترخيص لتكشف عن اختلال في هيكل التشغيل؛ إذ تستوعب المشروعات متناهية الصغر (التي يقل عدد عمالها عن 10 أفراد) نحو 43% من إجمالي العمالة في الصناعة التحويلية، مقارنة بمتوسط لا يتعدى 10% في دول المنظمة، بينما تستحوذ المنشآت الصناعية الكبيرة (250 عاملاً فأكثر) على 31% من العمالة، ما يرسخ ما يُعرف اقتصادياً بظاهرة «الفجوة الوسطى» (Missing Middle)، حيث تضعف قدرة المنشآت الصغيرة على النمو والتحول إلى مصانع متوسطة قادرة على توليد وظائف مستقرة وزيادة الإنتاج.
كما يرصد تقرير المنظمة مؤشراً مقلقاً يتعلق بالمنشآت الصناعية حديثة التأسيس (التي يتراوح عمرها بين صفر وسنتين)، والتي تمثل 15% من إجمالي الشركات الصناعية وتسهم بنحو 8% من العمالة الصناعية، إذ تبين أن 70% منها تبدأ نشاطها داخل القطاع غير الرسمي، على عكس نظيراتها في دول المنظمة التي تدخل السوق تحت المظلة القانونية منذ اليوم الأول، مما يؤكد أن الحل لا يقتصر على تقنين أوضاع المصانع القائمة فحسب، بل يتطلب تبسيط وتسريع إجراءات التأسيس للمشروعات الجديدة بما يتناسب مع حجم نشاطها.








