الجمعة 20 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

بأغلبية 62 صوتًا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إصلاح منظومة تراخيص الطاقة

الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 11:32 ص
 مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإصلاح منظومة التراخيص الفيدرالية، بهدف تسهيل إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء وغيرها من مشروعات البنية التحتية الكبرى للطاقة، وأحاله إلى مجلس النواب، وسط شكوك بشأن فرص تمريره بصيغته الحالية.

وصوَّت أعضاء المجلس، الخميس، لصالح المشروع بأغلبية 62 صوتًا مقابل 33، بعد أسابيع من المناقشات حول نص يتكون من 500 صفحة، وجاء نتيجة تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالتفاوض مع البيت الأبيض.

ويمثل التصويت تقدمًا في جهود مستمرة منذ سنوات لتبسيط إجراءات الموافقات الفيدرالية على المشروعات الكبرى، بما يدعم تحديث شبكات الكهرباء، وإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

ويحظى التشريع بدعم قطاع النفط والغاز ومجموعات الطاقة النظيفة، بينما تواجهه معارضة من منظمات بيئية كبرى.

مشروع القانون يواجه خلافات داخل مجلس النواب

انتقل المشروع إلى مجلس النواب، حيث توقع رئيس المجلس مايك جونسون، أحد مؤيدي المبادرة، توافر الأصوات اللازمة لإقراره.

لكن عددًا من المشرعين من الحزبين طالبوا بإدخال تعديلات على النص، من بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز.

كما تراجع بعض الجمهوريين عن تأييدهم للمشروع، ومن بينهم النائب تشيب روي، رئيس لجنة السياسات في كتلة الحرية، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الكهرباء.

وفي المقابل، عارض بعض الديمقراطيين التقدميين النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ، معتبرين أنها تضعف القوانين البيئية.

وأعرب النائب بروس ويسترمان، رئيس لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، عن شكوكه في إمكانية تعديل المشروع قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس بنهاية الشهر المقبل، بسبب ضيق الوقت.

وقال ويسترمان، في مقابلة سبقت التصويت، إنه إذا أقر مجلس الشيوخ المشروع، فقد يصبح النص الحالي هو الصيغة التي سيتعين على مجلس النواب تمريرها.

مواعيد محددة للمراجعات البيئية وتكاليف مراكز البيانات

يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات على إجراءات إصدار التراخيص، أبرزها تحديد مواعيد نهائية لاستكمال المراجعات الحكومية بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية وقوانين أخرى.

كما يُلزم مراكز البيانات بتحمل تكاليف شبكات الكهرباء المرتبطة بها، والتي تقدر بمليارات الدولارات، ويقيد صلاحيات الوكالات الفيدرالية في إلغاء تراخيص المشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل أو لا تزال قيد الإنشاء.

وترى منظمات بيئية أن التشريع يمنح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صلاحيات أوسع لتسريع الموافقات على مشروعات مراكز البيانات والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

ويواجه المشروع أيضًا اعتراضات من قبائل السكان الأصليين الأمريكيين، التي تعتبره تهديدًا لسيادتها، إلى جانب معارضة بعض الديمقراطيين الذين يفضلون تأجيل طرح التشريع إلى العام المقبل، عندما يتوقعون امتلاك نفوذ أكبر مع سيطرتهم على الكونغرس.

محاولات سابقة لإصلاح نظام التراخيص

سبق أن حاول الكونجرس الأمريكي على مدى سنوات تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الفيدرالية، من خلال مبادرات تشريعية متفرقة.

ومن أبرز هذه المحاولات مشروعات قادها السيناتور الديمقراطي السابق جو مانشين في عامي 2022 و2024، لكنها لم تتمكن من اجتياز مجلس الشيوخ.

ويأتي المشروع الحالي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، مع توسع الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتنامي الاستثمارات في مشروعات الطاقة التقليدية والنظيفة.