مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، المضي قدمًا في مشروع قانون «كلاريتي» (Clarity Act)، الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية والعملات المشفرة في الولايات المتحدة، في خطوة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التشريع.

وفشل المجلس في تمرير التصويت الإجرائي اللازم للانتقال إلى مناقشة مشروع القانون، بعدما جاءت نتيجة التصويت 49 صوتًا مقابل 50، في وقت يحتاج فيه التشريع إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا.

مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة

ويهدف «كلاريتي» إلى وضع قواعد اتحادية أكثر وضوحًا لتنظيم الأصول الرقمية، وتحديد الإطار الرقابي الذي تعمل من خلاله شركات العملات المشفرة، بما يمنح القطاع قدرًا أكبر من الوضوح القانوني، إلى جانب وضع متطلبات تهدف إلى حماية المستهلكين والحد من المخاطر في السوق.

ودعمت شركات العملات المشفرة التشريع على مدار الفترة الماضية، معتبرة أن وجود قواعد موحدة على المستوى الاتحادي يمكن أن يوفر أساسًا قانونيًا أكثر استقرارًا لنشاطها داخل الولايات المتحدة.

خلافات حول الضوابط الأخلاقية

وجاء تعثر المشروع وسط خلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ بشأن الضوابط المتعلقة بتعامل المسؤولين الفيدراليين مع الأصول الرقمية، ولا سيما في ظل ارتباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته بأنشطة في قطاع العملات المشفرة.

وطالب أعضاء ديمقراطيون بإجراءات أكثر صرامة لمنع المسؤولين من تحقيق مكاسب شخصية من الأصول الرقمية أثناء توليهم المناصب العامة، فيما لم ترَ المفاوضات الأخيرة بشأن هذه الضوابط أنها كافية لتأمين الدعم المطلوب للمشروع.

تعديلات لم تحسم الخلاف

وأُجريت خلال الأيام الماضية مفاوضات بشأن إضافة قواعد تتعلق بالأخلاقيات وتضارب المصالح، وتضمنت التعديلات قيودًا على إصدار المسؤولين الفيدراليين للأصول الرقمية، إلى جانب منح سلطات إضافية للمدعين العامين في الولايات لتطبيق بعض أحكام التشريع.

لكن هذه التغييرات لم تنجح في إنهاء الخلاف، إذ طالب الديمقراطيون بضمانات أوسع وآليات أكثر صرامة للتطبيق، بما في ذلك قواعد تتعلق بالتخارج من بعض الاستثمارات الرقمية في حالات محددة.

مستقبل غامض لمشروع «كلاريتي»

ويضع التصويت الأخير مشروع القانون أمام مستقبل غير واضح، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية واستعداد الكونجرس لفترة توقف عن العمل.

ويرى مؤيدو التشريع أن تأخير إقراره قد يبقي شركات الأصول الرقمية أمام حالة من عدم اليقين التنظيمي، بينما يؤكد المعارضون أن أي إطار قانوني جديد يجب أن يتضمن ضوابط أكثر صرامة لحماية المستهلكين ومنع تضارب المصالح.

ويأتي تعثر «كلاريتي» بعد أشهر من المفاوضات بشأن تنظيم سوق الأصول الرقمية، في وقت تسعى فيه شركات العملات المشفرة إلى قواعد اتحادية موحدة تمنحها وضوحًا أكبر بشأن طبيعة الأنشطة المسموح بها والجهات الرقابية المختصة.