الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

قرارات صندوق النقد يُجدد النقاش.. هل تشهد أسعار الوقود زيادات جديدة؟!

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 04:45 م
ارشيفية
ارشيفية

أعاد الاتفاق الأخير بين مصر وصندوق النقد الدولي ملف تسعير البنزين والسولار إلى صدارة المشهد الاقتصادي، بعدما جددت المؤسسة الدولية تأكيدها على ضرورة المضي قدماً في التصحيحات السعرية للوقود، بما يتيح استرداد كلفة توفير المنتجات البترولية وتقليص الضغوط المالية عن الموازنة العامة للدولة.

ويفتح هذا المسار باب التساؤل أمام الشارع المصري حول ما إذا كان إقرار المراجعة الأخيرة يعني تحريك أسعار الوقود قريباً، غير أن قراءة بنود الاتفاق تُظهر أنه يربط إصلاح قطاع الطاقة باستدامة الانضباط المالي دون وضع جدول زمني أو نسبة محددة لرفع الأسعار، ما يجعل الفصل بين التعهدات الإصلاحية والقرارات التنفيذية الفعلية خطوة أساسية لفهم الصورة كاملة.

أعلن صندوق النقد الدولي في 18 نوفمبر 2026 التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يخص المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة. ويفتح هذا الاتفاق المجال لصرف نحو 1.5 مليار دولار من البرنامج الأول وما يصل إلى 800 مليون دولار من التسهيل الثاني، بإجمالي 2.3 مليار دولار مشروط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ليرتفع إجمالي التمويلات المنصرفة ضمن الاتفاقين إلى قرابة 9.6 مليار دولار حال اعتماد المراجعتين، مع تشديد الصندوق على مواصلة مراجعة أسعار الوقود في التوقيتات الملائمة لضمان تغطية التكلفة.

وفيما يتعلق باحتمالات زيادة أسعار البنزين والسولار في المدى القريب، لم يفرض بيان الصندوق قراراً مباشراً برفع الأسعار ولم يحدد موعداً أو نسبة لأي تحرك سعري جديد، لكن الإصرار على مبدأ استرداد التكلفة يُبقي التسعير مرتبطاً بالأعباء الحقيقية لتوفير المحروقات وتطورات السوق.

 وكانت لجنة التسعير التلقائي قد اتجهت في 15 أكتوبر 2026 إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية عقب دراسة تحركات سعر صرف الجنيه وأسعار خام برنت خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق؛ إذ تستند المراجعات الدورية في الأساس إلى الأسعار العالمية للنفط وسعر الصرف، ما يجعل الاتفاق مع الصندوق إطاراً إصلاحياً لا قراراً تنفيذياً بحد ذاته، بينما تبقى أي تعديلات لاحقة رهن المراجعات والقرارات الحكومية الرسمية.

ويكتسب إصلاح الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول ثقلاً محورياً في هذا الاتفاق، حيث دعا الصندوق إلى الاستمرار في تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة عبر تقليص مديونياتها المرتفعة، واستيفاء مستحقاتها المتأخرة لدى مؤسسات القطاع العام، وتعديل أسعار الوقود بما يكفل تغطية الكلفة. وتهدف هذه الخطوات مجتمعة إلى كبح المخاطر المالية في قطاع البترول ومنع انتقال أعبائه إلى المالية العامة، إذ يقوم مبدأ استرداد التكلفة على أن تغطي حصيلة بيع المنتجات البترولية نفقات إمدادها وتوفيرها، وهو هدف يربطه الصندوق باستمرارية الإصلاحات السعرية والمالية.

وتندرج اشتراطات إصلاح دعم الطاقة ضمن رؤية أشمل لإعادة ضبط الإنفاق العام وخفض أعباء الدين، حيث تضع الحكومة نصب عينيها تحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، بالتوازي مع جهود تعبئة الإيرادات وترشيد المصروفات.