الاقتصاد العالمي أمام اختبار مزدوج.. هل تصمد الأسواق أمام أزمة الطاقة وارتفاع الفائدة؟
يواجه الاقتصاد العالمي اختبارًا جديدًا لقدرة النمو على الصمود، مع استمرار تداعيات أزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل وتجدد الضغوط التضخمية، في وقت لم تتعافَ فيه الأسواق بالكامل من سلسلة الصدمات التي بدأت بجائحة كورونا والحروب واضطرابات سلاسل الإمداد.
ورغم نجاح الاقتصادات الكبرى في امتصاص جانب كبير من هذه الصدمات، مدعومة باستمرار الاستثمارات وقوة الاستهلاك، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا، تتراجع خلالها قدرة الشركات والأسر على تحمل الأعباء، وتزداد صعوبة تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو.
وتتمثل المعضلة الرئيسية أمام الأسواق في أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يعد مرتبطًا فقط بقرارات البنوك المركزية قصيرة الأجل، بل امتد إلى عوائد السندات طويلة الأجل، بما يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات، ويضعف فرص التوسع الاستثماري.
وفي هذا السياق، تطرح إيلين بودشون، رئيس فريق أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي ببنك «بي إن بي باريبا»، ثلاثة تساؤلات رئيسية بشأن مستقبل الأسواق، تتعلق بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقدرة النمو الاقتصادي على الصمود أمام الضغوط المتراكمة، وطبيعة استجابة البنوك المركزية لهذه التطورات.
أزمة الطاقة تكشف قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الصدمات
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإن التداعيات الاقتصادية لهذه الصدمة جاءت أقل حدة مقارنة بما شهده العالم قبل أربع سنوات عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لتقديرات بودشون.
وتشير استطلاعات مناخ الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى أن قطاع التصنيع أظهر قدرة ملحوظة على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما كان التأثير أكثر وضوحًا في قطاع الخدمات وثقة المستهلكين، قبل أن تبدأ المؤشرات في التحسن.
ويعكس هذا الأداء اختلاف قدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الطاقة مقارنة بالمراحل السابقة، في ظل امتلاك الدول مخزونات استراتيجية وخبرات أكبر في إدارة اضطرابات الإمدادات، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة ومسارات الاستيراد.
ويتفق ذلك مع تقييم صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص سلسلة من الصدمات المتتالية، شملت جائحة كورونا والحروب واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية.
349 مليون برميل من الاحتياطيات لمواجهة أزمة الطاقة
لعبت المخزونات النفطية الاستراتيجية دورًا في الحد من التداعيات المباشرة لارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات، إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى سحب الدول الأعضاء نحو 349 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة منذ مارس 2026، مع التخطيط لضخ 71 مليون برميل إضافية حتى نهاية فبراير 2027.
ويعكس هذا التحرك اعتماد الاقتصادات الكبرى على أدوات التدخل السريع لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتخفيف الضغوط الناتجة عن نقص الإمدادات أو ارتفاع تكاليف الاستيراد.
لكن استخدام الاحتياطيات لا يلغي التأثير التضخمي لأزمة الطاقة، خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس تدريجيًا على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما يقلص القوة الشرائية للأسر ويرفع الأعباء التشغيلية على الشركات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع التضخم العالمي خلال 2026، قبل أن يبدأ مسار التراجع مجددًا في 2027، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستويات الأسعار.
أسعار الفائدة طويلة الأجل تفتح جبهة جديدة للضغوط المالية
لا تقتصر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي على ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يمثل صعود عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل مصدر ضغط إضافي على الأسواق، خاصة مع تزايد تكلفة التمويل الحكومي والاستثماري.
وترى بودشون أن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تظل عند مستويات مرتفعة، وربما تشهد زيادات إضافية، حتى إذا بدأت بعض العوامل التي دفعت العوائد إلى الصعود مؤخرًا في التراجع.
ومع ذلك، ترجح تقديرات «بي إن بي باريبا» أن الجزء الأكبر من الارتفاع ربما أصبح خلف الأسواق، باعتبار أن العوائد الحالية تعكس بالفعل قدرًا من مرونة النمو الاقتصادي وتوقعات استمرار التشديد النقدي.
وقد تفتح هذه التطورات المجال أمام تراجع تدريجي للعوائد خلال الفترة المقبلة، إذا نجحت السياسات المالية والنقدية في استعادة ثقة المستثمرين وترسيخ توقعات السيطرة على التضخم.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يرفع تكلفة إصدار الديون الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات القائمة، ما يضغط على الموازنات الحكومية ويحد من قدرة الشركات على تمويل التوسعات، خاصة القطاعات كثيفة الاستثمارات.
البنوك المركزية أمام معادلة صعبة بين التضخم والنمو
تضع عودة الضغوط التضخمية البنوك المركزية أمام خيارات محدودة، إذ قد يتطلب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
لكن هذا التوجه يحمل مخاطر على النشاط الاقتصادي، لأن زيادة تكلفة الاقتراض تؤثر في قرارات الاستثمار والاستهلاك، وتحد من قدرة الشركات على التوسع، فضلًا عن زيادة أعباء خدمة الدين على الحكومات.
وتحذر بودشون من أن ارتفاع العوائد يمكن أن يساعد في تحسين انتقال أثر السياسة النقدية والحد من الضغوط التضخمية، لكن تجاوزها مستويات معينة قد يتحول إلى عامل يهدد دورة النمو الاقتصادي.
وتشير هذه المعادلة إلى أن البنوك المركزية لن تستطيع الاعتماد على رفع أسعار الفائدة وحده لمواجهة جميع مصادر التضخم، خاصة عندما ترتبط الضغوط بارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات، وهي عوامل لا تستجيب بالضرورة للتشديد النقدي بالطريقة نفسها التي تستجيب بها زيادة الطلب.
هل يستطيع الاقتصاد العالمي الحفاظ على زخم النمو؟
تظل قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة النمو مرتبطة بمدى احتواء الضغوط التضخمية دون التسبب في تشديد مفرط للأوضاع المالية.
ووفقًا لتقديرات «بي إن بي باريبا»، فإن استمرار التضخم تحت السيطرة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا، قد يجعل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة محدودًا نسبيًا على زخم النمو، دون أن يصل إلى مرحلة تهديد مساره.
لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو تجدد اضطرابات الإمدادات قد يغير هذه المعادلة، خاصة إذا تزامن مع بقاء عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، بما يضاعف الضغوط على الشركات والأسر والحكومات.
ومن هنا، تبرز أهمية اتباع البنوك المركزية نهجًا حذرًا ومتدرجًا في قراراتها، يوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، مع تجنب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قد ترفع تكلفة التمويل وتضعف الاستثمار.
وتكشف التطورات أن صمود الاقتصاد العالمي لا يعني انتهاء المخاطر، بل يعكس قدرة مؤقتة على استيعاب الصدمات، تظل مرهونة بتطورات أسواق الطاقة، واتجاهات التضخم، وتحركات عوائد السندات.
ويبقى الاختبار الحقيقي خلال 2027 في قدرة الاقتصادات على مواصلة النمو دون الاعتماد المستمر على أدوات استثنائية لاحتواء الأزمات، وفي نجاح البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى مسار التراجع دون دفع الأسواق إلى دورة جديدة من التباطؤ.
