الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

صندوق النقد يحذر من ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% ويدعو لتشديد السياسة النقدية

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 09:55 ص
المديرة العامة لصندوق
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

 حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من تصاعد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار صدمات إمدادات الطاقة والطلب المتزايد المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه العوامل تدفع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال عام 2026، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت جورجيفا، خلال مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بمدينة شنتشن الصينية، إن التطورات الحالية تفرض تحديات متزايدة أمام البنوك المركزية، خاصة مع تزامن ارتفاع تكاليف الطاقة مع التوسع في الاستثمارات التكنولوجية وزيادة الطلب على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

توقعات التضخم العالمي خلال 2026 و2027

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، بارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري، مقابل 4.1% في عام 2025، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 4.1% خلال عام 2027.

وأرجع الصندوق هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، خاصة منتجات الطاقة، مع توقعات بأن يظل تأثير هذه الضغوط محدودًا نسبيًا على معدلات التضخم الأساسي.

وفي المقابل، توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027، مدعومًا جزئيًا بزيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في تنشيط النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، وعوضت جانبًا من التأثيرات السلبية الناتجة عن اضطرابات إمدادات الطاقة.

مخاطر تفاوت تأثير الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطاقة

وحذر صندوق النقد الدولي من أن المكاسب الاقتصادية الناتجة عن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تتوزع بصورة متساوية، إذ تتركز بصورة أكبر في عدد محدود من الشركات والقطاعات والاقتصادات، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة والاقتصادات منخفضة الدخل تحديات أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار اعتماد السياسات النقدية على البيانات الاقتصادية، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة ومدى تأثرها بالاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات التكنولوجية.

كما دعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي، مع توجيه أي برامج دعم للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بصورة مؤقتة ومحددة، بما يضمن تخفيف الأعباء دون زيادة الضغوط على الموازنات العامة.

رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

وتعكس دعوة صندوق النقد الدولي إلى تشديد السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات تنامي المخاوف من استمرار موجة التضخم، خاصة إذا امتدت الزيادات في أسعار الطاقة وتكاليف الاستثمار إلى أسعار السلع والخدمات بصورة أوسع.

وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليص الطلب على الاستهلاك والاستثمار، وهو ما يساعد على تخفيف الضغوط السعرية.

لكن هذا التوجه قد يفرض تحديات إضافية على معدلات النمو الاقتصادي، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة أعباء التمويل على الشركات والأفراد، وقد يدفع الشركات إلى تأجيل خطط التوسع والاستثمار، إلى جانب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وتواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطًا مضاعفة، مع ارتفاع تكلفة الواردات واحتمالات تراجع العملات المحلية وزيادة تكلفة التمويل الخارجي، وهو ما قد ينعكس على مستويات الأسعار ويزيد صعوبة تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.