قمة ترامب وبوتين وشي تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب.. ما المنتظر من القمة؟
لم يعد الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج مجرد لقاء سياسي تتصدره ملفات العلاقات الدولية والصراعات العسكرية، بل أصبح محطة مهمة قد تنعكس نتائجها على مسارات الاقتصاد العالمي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالحماية التجارية وأمن الطاقة والتنافس على التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية.
وتتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستضيف اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر 2026، حيث يلتقي القادة الثلاثة في اجتماع ثلاثي هو الأول من نوعه، بالتزامن مع انعقاد القمة التي تجمع اقتصادات تمثل ثقلًا كبيرًا في حركة التجارة والاستثمار الدوليين.
وتكتسب هذه القمة أهمية استثنائية بالنظر إلى الملفات الاقتصادية المتشابكة بين واشنطن وبكين وموسكو، وما يمكن أن يترتب على أي تفاهمات أو خلافات جديدة من تأثيرات على الأسواق العالمية، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة رؤوس الأموال.
أبيك تمثل أكثر من 60% من الاقتصاد العالمي.. أرقام تكشف ثقل القمة
تستمد اجتماعات أبيك أهميتها من الوزن الاقتصادي للدول الأعضاء، إذ تمثل اقتصادات المنتدى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يجعل القرارات والتفاهمات المرتبطة بالتجارة والاستثمار داخل المنطقة ذات تأثير يتجاوز حدود الدول المشاركة.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن اقتصادات المنطقة مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 3.4% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.2%، في حين يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.2%، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الضغوط التي تفرضها تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وتظهر مؤشرات التجارة حجم الزخم الذي تشهده المنطقة، بعدما ارتفعت قيمة صادرات اقتصادات أبيك مجتمعة بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يضع ملفات التجارة الدولية والاستثمار وتأمين سلاسل الإمداد ضمن أبرز القضايا المطروحة أمام القادة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه حركة التجارة العالمية تحديات متزايدة، بسبب الرسوم الجمركية والقيود التجارية والتنافس على الأسواق، فضلًا عن اضطرابات إمدادات الطاقة والمواد الخام، وهي عوامل تجعل أي تفاهم اقتصادي بين القوى الكبرى محل اهتمام واسع من جانب الشركات والمستثمرين.
الصين وروسيا شراكة تجارية تتجاوز 245 مليار دولار وواشنطن تترقب
تحتل العلاقات الاقتصادية بين الصين وروسيا موقعًا بارزًا ضمن الملفات التي تحيط بالقمة، بعدما وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 245 مليار دولار خلال عام 2024، بما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2020.
ورغم انخفاض التجارة الثنائية بنسبة 6.9% خلال عام 2025، فإنها عادت إلى تسجيل نمو قوي خلال العام الجاري، إذ ارتفعت بنسبة 31% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت قيمة التبادل التجاري الشهري في سبتمبر نحو 29 مليار دولار، وهو مستوى قياسي وفق البيانات الواردة.
وتقوم هذه الشراكة على تبادل المصالح والاحتياجات الاقتصادية، إذ تعتمد الصين على روسيا في الحصول على الطاقة والموارد الطبيعية، بينما توفر الصادرات الصينية للسوق الروسية مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل السيارات والآلات والمعدات الإلكترونية، بما يعزز الترابط التجاري بين الجانبين.
وفي المقابل، تمثل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام القمة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن الرسوم الجمركية والرقائق الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعادن الأرضية النادرة.
وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين في السلع والخدمات نحو 202.1 مليار دولار خلال عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الاختلال في الميزان التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم التغيرات التي شهدتها حركة التبادل التجاري خلال العام.
وتزداد حساسية هذا الملف مع تراجع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة بنحو 75% مقارنة بالمستويات المعتادة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه المعادن في الصناعات التكنولوجية والإلكترونية والقطاعات المرتبطة بالتصنيع المتقدم.
كما تقترب الهدنة التجارية القائمة بين واشنطن وبكين من موعد انتهائها في 10 يناير 2027، وهو ما يرفع أهمية اللقاء المرتقب بين ترامب وشي، باعتباره فرصة لبحث الخلافات القائمة ومحاولة الوصول إلى تفاهمات تحد من احتمالات تجدد التصعيد التجاري.
الطاقة والعقوبات والتكنولوجيا ملفات ترسم سيناريوهات الاقتصاد العالمي
تأتي الطاقة في مقدمة القضايا التي تفرض نفسها على حسابات القادة الثلاثة، في ظل الارتباط الوثيق بين التجارة الصينية الروسية وإمدادات الوقود، إذ تشير البيانات الواردة إلى أن الوقود المعدني يمثل نحو 70% من قيمة التجارة بين البلدين منذ فبراير 2022.
كما ارتفعت واردات الصين من الوقود المعدني الروسي بنسبة 29% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وهو ما يعكس استمرار أهمية روسيا كمورد رئيسي للطاقة بالنسبة إلى بكين، ويبرز في الوقت نفسه حجم الترابط بين العلاقات السياسية والتجارية وأمن الإمدادات.
ولا تنفصل هذه الحسابات عن التطورات المرتبطة بإيران واضطرابات تدفقات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، إذ يمكن لأي تصعيد أو تعطيل للإمدادات أن ينعكس على تكلفة الطاقة وحركة التجارة والإنتاج، بما يضع الاقتصادات المستوردة للوقود أمام تحديات إضافية.
وعلى مستوى التكنولوجيا، تتصدر الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة قائمة الملفات الخلافية، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، مقابل توسع الصين في الصناعات المتقدمة وتعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وتشمل أجندة منتدى أبيك كذلك مناقشة خريطة طريق لإقامة منطقة تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن بحث قضايا التجارة والرسوم الجمركية وأمن الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا.
وتترقب الأسواق ما ستسفر عنه الاجتماعات في ضوء ثلاثة مسارات محتملة؛ أولها التوصل إلى تفاهمات تجارية تخفف حدة التوتر بين القوى الكبرى وتدعم حركة التجارة والاستثمار، وثانيها استمرار الصراع الاقتصادي بما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري واضطراب سلاسل الإمداد، أما المسار الثالث فيتمثل في تفاهمات محدودة لا تؤدي إلى تغيير جوهري في السياسات القائمة.
وفي النهاية، لا تتوقف أهمية القمة على اجتماع الرؤساء الثلاثة أو الصورة التي ستجمعهم، وإنما على طبيعة النتائج التي يمكن أن تخرج بها المباحثات، ومدى قدرتها على التحول إلى تفاهمات واتفاقات ملموسة تؤثر في مستقبل التجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا على مستوى العالم.
