فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو يرتفع إلى 12.5 مليار يورو خلال سبتمبر
ارتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، إلى 12.5 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، مقابل 11.6 مليار يورو في أغسطس، مدعوماً بتحسن فائض الخدمات والدخل الأولي، رغم تراجع فائض تجارة السلع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن الفائض الخارجي للمنطقة تراجع على أساس سنوي، ليعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مقابل 1.8% خلال الفترة المقابلة السابقة.
وفي المقابل، كشفت بيانات «يوروستات» تحول تجارة السلع إلى عجز بلغ 10.3 مليار يورو خلال سبتمبر، مقارنة بفائض قدره 13.5 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.
ارتفاع الواردات واتساع عجز الطاقة يضغطان على الميزان التجاري الأوروبي
وجاء ذلك رغم ارتفاع صادرات السلع بنسبة 6% سنوياً إلى 272.7 مليار يورو، إذ زادت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 16.1% لتصل إلى 283 مليار يورو، مدفوعة بشكل رئيسي باتساع عجز تجارة الطاقة إلى 33 مليار يورو، مقابل 20.7 مليار يورو قبل عام.
المفوضية الأوروبية تتوقع تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال 2027
وتتوقع المفوضية الأوروبية استمرار الضغوط على الفائض الخارجي لمنطقة اليورو، مع ترجيح أن يفوق تراجع فائض تجارة السلع التحسن في تجارة الخدمات خلال 2027، قبل بدء التعافي في 2028.
وتعزو المفوضية هذه الضغوط إلى اعتماد المنطقة على واردات الوقود الأحفوري، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع القدرة التنافسية لبعض الصادرات السلعية، مقابل استمرار نمو صادرات الخدمات.
وتعرض اليورو لضغوط خلال نوفمبر، متأثراً بقوة الدولار الأميركي وتزايد المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على اقتصاد منطقة اليورو، ليتراجع سعر العملة الأوروبية إلى نحو 1.0967 دولار في 19 نوفمبر، منخفضاً بنحو 2.4% خلال شهر، و4.9% على أساس سنوي.
