اقتصاد منطقة اليورو يبطئ إلى 0.4%.. هل يتجاوز النمو 1% في 2026؟
سجل اقتصاد منطقة اليورو تباطؤًا في وتيرة النمو خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، في إشارة إلى استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي الأوروبي، رغم توقعات بتجاوز معدل النمو السنوي حاجز 1% خلال العام الجاري.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في 13 نوفمبر 2026 أن اقتصاد منطقة اليورو فقد جزءًا من زخمه مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل نموًا بنسبة 0.6%، بينما حقق الاتحاد الأوروبي بأكمله نموًا بلغ 0.5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل 0.7% في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، فيما سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموًا بلغ 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي رغم تباطؤ الأداء على أساس فصلي.
وعلى مستوى الاقتصادات الأوروبية الكبرى، واصلت إسبانيا تسجيل أداء أفضل نسبيًا، بعدما حقق اقتصادها نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث، متقدمة على ألمانيا التي سجلت نموًا بنسبة 0.2%، في حين استقر الاقتصاد الإيطالي دون نمو، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.1% خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، سجلت أيرلندا أعلى معدل نمو فصلي بين الدول الأوروبية المتاحة بياناتها، بنسبة 5.5%، تلتها رومانيا بنحو 2.1%، ثم بولندا بنسبة 0.8%، بينما شهد الاقتصاد الليتواني انكماشًا بلغ 1%، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في الأداء الاقتصادي بين دول الاتحاد.
ويأتي تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو في وقت تواصل فيه الأسواق الأوروبية متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والسياسات النقدية، إلى جانب تأثيرات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار والإنفاق.
ورغم التباطؤ المسجل خلال الربع الثالث، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 تشير إلى إمكانية تجاوز النمو السنوي لمنطقة اليورو مستوى 1%، وهو ما يعزز الآمال في استمرار التعافي الاقتصادي، وإن كان بوتيرة محدودة وغير متساوية بين الدول.
وتظل البيانات الفصلية مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالطلب المحلي والاستثمار والإنتاج الصناعي، ومدى قدرة الاقتصادات الكبرى على استعادة زخم النمو قبل نهاية العام.
