أسعار النفط الكويتي تسجل مكاسب جديدة.. والبرميل يقترب من 84 دولارًا

سجل سعر النفط الكويتي ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما صعد بمقدار 1.07 دولار للبرميل، ليصل إلى 83.44 دولار، مقارنة بمستوى 82.37 دولار في تعاملات اليوم السابق، في إشارة إلى تحرك أسعار الخام الكويتي بالتزامن مع مكاسب شهدتها العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية. 

وجاء ارتفاع النفط الكويتي وسط تحركات إيجابية في أسعار الخامات العالمية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.06 دولارات، لتسجل 95.82 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.21 دولار، لتصل إلى 88.74 دولار للبرميل. 

وتعكس هذه المكاسب حالة التقلب التي تسيطر على سوق النفط، مع تداخل عوامل العرض والطلب والتطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة عالميًا.

62% من الاقتصاد العالمي تحت مظلة أبيك.. قمة الصين تبحث مستقبل التجارة والاستثمار

صندوق النقد يعلق تمويل السنغال بـ2.2 مليار دولار بسبب الديون غير المعلنة

وتظل المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط من المنطقة عاملًا مؤثرًا في تحركات الأسعار، خصوصًا مع استمرار التوترات المرتبطة بحركة الشحن البحري وممرات نقل الخام، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء مهم من تجارة النفط العالمية.

وفي المقابل، تواجه الأسعار ضغوطًا مرتبطة بمستويات المخزونات الأمريكية والطلب على الوقود، إذ أظهرت بيانات حديثة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، لتصل إلى 414.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى انخفاضها.

ورغم مكاسب الخميس، شهدت أسعار النفط العالمية تحركات متباينة خلال تداولات الجمعة 13 نوفمبر، مع اتجاه خامي برنت وغرب تكساس لتسجيل خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تقييم المستثمرين لتأثير التطورات السياسية ومستويات المعروض والطلب العالمي. 

وتحظى أسعار النفط الكويتي بمتابعة واسعة من الأسواق والمستثمرين، نظرًا لأهمية القطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي، وتأثير تحركات أسعار الخام على الإيرادات العامة والتوازنات المالية للدولة، فضلًا عن ارتباطها بتطورات سوق الطاقة العالمي.

وتبقى حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهونة بتطورات الإمدادات العالمية، ومستويات المخزونات، واتجاهات الطلب، إلى جانب أي مستجدات جيوسياسية قد تؤثر في حركة صادرات النفط من مناطق الإنتاج الرئيسية.