الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

فجوة سوق العمل.. أسباب عجز الطفرة الاقتصادية عن توفير وظائف جديدة للشباب

الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 11:39 م
ارشيفية
ارشيفية

رغم نجاح الاقتصاد المصري في تسجيل معدل نمو قوي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، تظل مفارقة ارتفاع معدل البطالة إلى 6% في الربع الثالث من عام 2026 مطروحة على الطاولة، لتسلط الضوء على مدى قدرة الأنشطة الاقتصادية الحالية على تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل واستيعاب أعداد الباحثين الجدد عن الوظائف.

وفي هذا السياق، يرى الخبير المالي والاقتصادي أحمد شوقي أن النمو الاقتصادي المرتفع لا ينعكس تلقائياً وبنفس الوتيرة على فرص التشغيل؛ فالعبرة الحقيقية لا تقف عند حدود زيادة الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل مدى قدرة هذا النمو على تحسين حياة المواطنين وتوفير وظائف مستقرة ومنتجة.

 وتُظهر مؤشرات الربع الثالث اتساع الفجوة بوضوح؛ إذ قفزت قوة العمل بنحو 121 ألف شخص، بينما لم تتجاوز زيادة المشتغلين 34 ألفاً، لترتفع أعداد المتعطلين إلى نحو 2.162 مليون شخص.

طبيعة النمو ورأس المال الكثيف 

ولا يرى الخبير الاقتصادي تعارضاً ظاهرياً بين صعود النمو وزيادة البطالة في آن واحد، بقدر ما يعزوه إلى طبيعة الأنشطة المحركة للنمو؛ فالعديد من القطاعات الحديثة تعتمد بالأساس على ضخ رؤوس الأموال الضخمة وتقنيات التكنولوجيا المتقدمة، مما يمكنها من تعظيم الإنتاج وتحقيق معدلات نمو عالية دون حاجة لتوظيف أعداد ضخمة من العمالة، على عكس القطاعات كثيفة العمالة التي تمتلك قدرة فريدة على خلق فرص تشغيل واسعة.

حلول هيكلية لخفض البطالة 

ولتقليص الفجوة بين طفرة النمو ومعدلات البطالة، شدد "شوقي" على ضرورة توجيه دفة الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعات كثيفة العمالة، مع تقديم مزيد من الدعم والتمكين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التشغيل الرئيسية. كما أكد على حتمية تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والفني لجسر الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل الفعلية.