30 مليار دولار.. ماذا تخطط «دلتا السعودية» لتنفيذه في باكستان؟
وقعت شركة «دلتا السعودية للطاقة» وشركة «إنتر ستيت جاز سيستمز» الباكستانية اتفاقية لاستكشاف فرص تطوير مشروعات للبنية التحتية للطاقة في باكستان، باستثمارات مقترحة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، وتطوير منشآت لمعالجته وتخزينه وتصديره، في إطار برنامج يستهدف تقييم فرص تعزيز إمدادات الطاقة في البلاد.
وقالت الشركتان في بيان، الثلاثاء، إن الاتفاقية تضع إطاراً لدراسة عدد من المشروعات، من بينها خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يدخل باكستان عبر حدودها الغربية، ويمتد باتجاه مدينة جوادر، التي تضم ميناءً على بحر العرب جنوب غربي البلاد.
ويشمل البرنامج دراسة إمكانية مد الخط إلى الحدود الشرقية لباكستان، إلى جانب إنشاء منشآت للغاز الطبيعي المسال ومرافق لمعالجة الغاز وتخزينه ومحطات للتصدير.
خط أنابيب يربط الحدود الأفغانية بالهندية
يتضمن البرنامج المقترح إنشاء خط أنابيب يبدأ من مدينة تشامان على الحدود الباكستانية الأفغانية، ويمتد عبر الأراضي الباكستانية وصولاً إلى الحدود مع الهند بالقرب من مدينة فازيلكا.
ووصفت «دلتا السعودية للطاقة» هذا المسار بأنه «التزام استراتيجي أساسي»، مشيرة إلى أن تنفيذه يتطلب مشاركة رسمية وإبرام اتفاقات مع السلطات في باكستان والهند.
وتأتي هذه الخطط بعد تأخر مشروعات أخرى لمد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان لسنوات.
وحددت الشركة السعودية امتياز كاشك للغاز في أفغانستان، إلى جانب موارد غازية أفغانية أخرى، بوصفها مصادر محتملة لتغذية شبكة الأنابيب المقترحة.
وأكدت أن البرنامج منفصل عن مشروع خط أنابيب «تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند»، ولا يعتمد على إمدادات الغاز القادمة من تركمانستان.
أزمة إمدادات الغاز المسال في باكستان
تأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه باكستان نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع حرب إيران أواخر فبراير، وما تبعها من اضطرابات في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، أدت إلى توقف شبه كامل للإمدادات القادمة من قطر، أكبر مورد للغاز المسال إلى البلاد.
وتسعى إسلام آباد إلى تعزيز إمدادات الطاقة وتقليل الأعباء على المالية العامة. وكانت «بلومبرغ» كشفت في نهاية سبتمبر أن الحكومة تدرس السماح لمحطات الكهرباء وشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة، بعدما ظلت محطتا استيراد الغاز المسال في البلاد شبه معطلتين منذ مارس.
وفي مطلع سبتمبر، ألغت باكستان مناقصة طارئة لشراء شحنة من الغاز المسال، بعدما تلقت عرضاً بسعر 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال الأسعار الفورية قبل الحرب.
الاتفاقية لا تمثل قراراً نهائياً للاستثمار
رغم وصول الاستثمارات المقترحة إلى نحو 30 مليار دولار، أوضحت الشركتان أن الاتفاقية تقتصر على وضع إطار لدراسة المشروعات وتقييمها.
ولا تمثل الاتفاقية قراراً استثمارياً نهائياً، كما لا تتضمن التزاماً بتوفير التمويل أو بدء أعمال الإنشاء، إذ تظل المشروعات المقترحة خاضعة لنتائج الدراسات والتفاهمات اللازمة لتنفيذها.
