التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% خلال أكتوبر.. أدنى مستوى في 6 أشهر
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تراجعًا جديدًا خلال شهر أكتوبر 2026، ليصل إلى 1.7%، مقارنة بنحو 1.9% خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ أبريل 2026، في مؤشر على انحسار الضغوط السعرية، خاصة في مجموعتي الأغذية والمشروبات والسكن والخدمات المرتبطة به.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر، حيث انخفض معدل الارتفاع إلى 1.1% مقابل 1.4% في سبتمبر، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على معدل التضخم العام، في ظل تراجع الزيادة السنوية في أسعار واحدة من المجموعات الرئيسية المؤثرة في تكاليف المعيشة.
كما شهدت أسعار السكن والخدمات المرتبطة به تباطؤًا في وتيرة الارتفاع، ليسجل معدل الزيادة السنوية 3.5% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 3.6% خلال سبتمبر، بما يعكس انخفاضًا طفيفًا في الضغوط السعرية المرتبطة بتكاليف السكن والخدمات التابعة له.
ويأتي تراجع معدل التضخم في السعودية خلال أكتوبر قبل الزيادة المرتقبة في تعرفة الكهرباء والمياه مع بداية عام 2027، وهو ما يضع تأثير أسعار الخدمات الأساسية ضمن العوامل المنتظر انعكاسها على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، توقعت مؤسسة إي إف جي هيرميس أن تسهم زيادة تعرفة الكهرباء في رفع معدل التضخم بنحو يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية، بما يعني احتمالية ظهور تأثير هذه الزيادة على المؤشر العام للأسعار خلال العام المقبل.
وتترقب الأسواق تطورات معدلات التضخم في المملكة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادات المرتقبة في تعرفة الكهرباء والمياه، ومدى تأثيرها على تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات.
ويعكس تسجيل التضخم مستوى 1.7% خلال أكتوبر تراجعًا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي، مدعومًا بانحسار وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والسكن، مع استمرار متابعة تأثير التغيرات المرتقبة في أسعار الخدمات الأساسية على المسار التضخمي خلال عام 2027.
