التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% خلال أكتوبر.. والسكن يواصل الضغط على الأسعار
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر أكتوبر 2026، ليعود إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال العام الجاري، مدفوعًا بانحسار وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والسكن، وهما أكبر المجموعات تأثيرًا في سلة إنفاق المستهلكين.
وسجل معدل التضخم السنوي في المملكة 1.7% خلال أكتوبر، مقابل 1.9% في سبتمبر الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد، ليعادل بذلك أدنى مستوى سجله خلال العام، والذي تحقق أيضًا في شهري فبراير وأبريل، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري.
وجاء تراجع التضخم نتيجة انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.4% في سبتمبر، مع تراجع الضغوط السعرية المرتبطة بالحيوانات الحية واللحوم.
كما تباطأ معدل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.5%، مقابل 3.6% خلال الشهر السابق، مواصلًا الاتجاه النزولي الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة.
السكن أكبر مساهم في التضخم السعودي
ورغم تباطؤ ارتفاع أسعار السكن، فإنه ظل المساهم الأكبر في معدل التضخم السنوي بالمملكة، بعدما أضاف نحو 0.7 نقطة مئوية إلى المؤشر العام، مدفوعًا بزيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 3.5%، فيما ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وفي المقابل، استقر معدل ارتفاع أسعار النقل عند 2.3% على أساس سنوي، لتظل هذه المجموعة ثالث أكبر المجموعات في سلة المستهلك، وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5%، ليساهم قطاع النقل بنحو 0.3 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
وتأتي هذه التطورات بعد اعتماد وزارة التجارة السعودية، مطلع أكتوبر، دليلًا جديدًا لتراخيص الاستيراد، يسمح للأفراد باستيراد ما يصل إلى 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 رأسًا من الأبقار أو الإبل، كل ستة أشهر بدلًا من سنة، بما يوسع نطاق استيراد المواشي إلى الأسواق المحلية.
ولم يتضح حتى الآن مدى تأثير هذه التعديلات على أسعار اللحوم في السوق السعودية، في ظل التغيرات التي تشهدها تكاليف الأغذية والمشروبات.
زيادة الكهرباء والمياه تثير توقعات التضخم في 2027
ويأتي تراجع التضخم قبل بدء تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء والمياه مطلع يناير 2027، وهي خطوة قد تفرض ضغوطًا إضافية على تكاليف المعيشة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع الفواتير، أقرت الحكومة السعودية دعمًا نقديًا إضافيًا بقيمة 500 ريال شهريًا لفئات واسعة، تشمل الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرجح بنك الاستثمار الإقليمي «إي إف جي هيرميس» أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العام خلال يناير 2027.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال عام 2027، مقارنة بتوقعاته البالغة 1.9% للعام الجاري.
وتعكس بيانات أكتوبر استمرار تباطؤ الضغوط السعرية في المملكة، خاصة في مجموعتي الأغذية والسكن، بينما تظل الزيادات المرتقبة في تعرفة الخدمات وتكاليف المعيشة من أبرز العوامل التي قد تؤثر على مسار التضخم خلال العام المقبل.
