الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

الفيدرالي الأمريكي

مسؤول بالفيدرالي الأمريكي يتوقع 4 زيادات جديدة في أسعار الفائدة قبل ربيع 2027

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 10:05 م
مسؤول بالفيدرالي
مسؤول بالفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادات جديدة لأسعار الفائدة

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النقاشات بشأن مسار السياسة النقدية ومستويات التضخم في الولايات المتحدة، بعدما طرح ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، توقعات تشير إلى احتمالية حاجة الاقتصاد الأمريكي إلى عدة زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل حلول ربيع عام 2027.

وأوضح موسالم أن أسعار الفائدة قد تشهد ما يصل إلى أربع زيادات خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتأتي هذه التوقعات في وقت يواصل فيه صناع السياسة النقدية تقييم المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم والنمو والإنفاق الاستهلاكي.

أربع زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية

وبحسب التصريحات، فإن السيناريو الذي طرحه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يتضمن إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال أربعة اجتماعات مقبلة، وهي الاجتماعات المقررة في ديسمبر ويناير ومارس وأبريل، بما قد يعني استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى ربيع 2027.

وأشار موسالم إلى أن أسعار الفائدة الحالية تتراوح بين 3.75% و4%، معتبرًا أن المستوى المناسب لسعر الفائدة الحقيقي قد يتراوح بين 2% و2.5% بحلول فصل الربيع، وهو ما يعني أن المستوى الحالي يقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن النطاق الذي يراه ملائمًا في تلك المرحلة.

وتعكس هذه الرؤية اعتقادًا بضرورة الإبقاء على الضغوط النقدية للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، إلا أن هذه التصريحات تظل توقعات شخصية لمسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، ولا تمثل قرارًا رسميًا صادرًا عن لجنة السياسة النقدية الأمريكية.

موقف موسالم من التصويت على قرارات الفائدة

ومن المهم الإشارة إلى أن ألبرتو موسالم لا يمتلك حق التصويت في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الفترة التي تحدث فيها عن احتمالات رفع أسعار الفائدة، على أن يستعيد حق التصويت في عام 2028.

ورغم عدم مشاركته في التصويت خلال هذه المرحلة، فإنه يظل أحد المسؤولين الذين يقدمون آراءهم وتقديراتهم بشأن تطورات الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية، كما يمكن أن تنعكس رؤيته ضمن المناقشات والتقديرات الاقتصادية التي تتضمنها توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينها ما يعرف بمخطط النقاط.

سيناريو بديل قد يوقف زيادات الفائدة

وفي المقابل، لم يستبعد موسالم وجود سيناريو اقتصادي مختلف قد يقلل الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، رغم أنه وصف هذا الاحتمال بأنه أقل ترجيحًا.

ويعتمد هذا السيناريو على حدوث تراجع في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، إلى جانب تحسن مستويات الإنتاجية، بما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. كما أن تباطؤ الطلب الاستهلاكي، نتيجة انخفاض الإنفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي بدوره إلى تراجع الضغوط على الأسعار.

وفي حال تحقق هذه العوامل، قد يقترب معدل التضخم من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال فترة تصل إلى 18 شهرًا، وهو ما قد يغير مسار السياسة النقدية ويحد من الحاجة إلى زيادات إضافية في الفائدة.

تأثير توقعات الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية

وتحظى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمتابعة واسعة من المستثمرين، نظرًا لتأثير قرارات أسعار الفائدة على حركة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والأسواق المالية العالمية.

فإذا اتجهت السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد، فقد ينعكس ذلك على جاذبية الأصول المقومة بالدولار، كما يمكن أن يؤثر في قرارات المستثمرين بشأن الأسهم والسندات والذهب. وفي المقابل، فإن تراجع احتمالات رفع الفائدة قد يدعم توجهات مختلفة داخل الأسواق، وفقًا لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي.

ومع ذلك، تظل هذه التأثيرات مرتبطة بالقرارات الفعلية التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة، وليس بمجرد توقعات أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وبذلك، تترقب الأسواق خلال الأشهر المقبلة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك المركزي، لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتجه بالفعل نحو دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة، أم أن تراجع الضغوط التضخمية قد يفتح المجال أمام مسار نقدي مختلف قبل ربيع 2027.