الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المرخص لـ«وادي كوم أمبو» إلى 150 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
ووافقت الهيئة على تمكين الشركة من دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، لمناقشة زيادة رأس المال المرخص به واعتماد التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة.
وتترتب على الزيادة المقترحة تعديلات على المادة رقم (6) من النظام الأساسي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة، وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
وكان مجلس إدارة شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي قد وافق في وقت سابق على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، كما اعتمد نموذج 48 الخاص بزيادة رأس المال.
وقرر المجلس تفويض العضو المنتدب التنفيذي بالتنسيق مع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي سياق آخر، كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026/2027، مستهدفة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 500 مليون جنيه، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 325 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي فائض يصل إلى 175 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفقًا للموازنة التي أقرتها الجمعية العامة.
كما اعتمدت الجمعية قرارات مجلس الإدارة بشأن تعديل المستحقات الشهرية للقيادات التنفيذية بالشركة، اعتبارًا من يناير 2026، حيث تقرر تحديد مستحقات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عند 16 ألف جنيه شهريًا، مقابل 32 ألف جنيه شهريًا للعضو المنتدب التنفيذي.
