«أبيكورب» تتقدم بعرض للاستحواذ على 21.3% من أسهم «ماريدايف» مقابل 70 مليون دولار
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إيداع مشروع عرض شراء اختياري مقدم من الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، للاستحواذ على 100 مليون سهم من أسهم شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف»، بما يمثل 21.3% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي.
ويتضمن العرض شراء السهم الواحد بسعر 70 سنتًا أمريكيًا، في إطار تحرك «أبيكورب» للاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة العاملة بقطاع الخدمات الملاحية والبترولية.
ويأتي العرض بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة تقديم عرض الشراء الاختياري لمدة 30 يوم عمل إضافية، بناءً على طلب الشركة العربية للاستثمارات البترولية «الصندوق العربي للطاقة»، على أن تبدأ المهلة الجديدة من يوم العمل التالي لانتهاء المهلة السابقة في 25 أكتوبر 2026.
وكان مجلس إدارة «ماريدايف» قد وافق على تمكين الصندوق العربي للطاقة ومستشاريه من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة، مع توقيع اتفاقية سرية المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
وأكدت الشركة في وقت سابق أن الموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة لا تمثل قبولًا أو توصية أو موافقة على أي عرض شراء محتمل، كما لا يترتب عليها أي التزام قانوني أو مالي تجاه مقدم العرض.
وسبق أن تقدم الصندوق العربي للطاقة بخطاب نية لشراء حصة استرشادية تصل إلى 20% من رأسمال «ماريدايف»، بسعر مبدئي غير ملزم يتراوح بين 65 و72 سنتًا للسهم، على أن يتحدد السعر النهائي وفقًا لنتائج الفحص النافي للجهالة.
وكان مقدم العرض قد أشار إلى أن النطاق السعري المقترح يمثل علاوة تتراوح بين 32.3% و46.5% مقارنة بمتوسط سعر إغلاق السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة، البالغ 49 سنتًا، كما يمثل علاوة تتراوح بين 42% و57.3% مقارنة بمتوسط سعر الإغلاق خلال الأشهر الستة السابقة، البالغ 46 سنتًا، مع إمكانية تعديل السعر وفقًا لنتائج الفحص.
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة «ماريدايف» على المصروفات الرأسمالية اللازمة لشراء وحدة بحرية جديدة قيد البناء من طراز AHTS، تعمل بنظام الدفع بالديزل والكهرباء، بقيمة تقدر بنحو 16 مليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد النتائج المالية، نجحت الشركة في التحول إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما سجلت صافي ربح بلغ 4.55 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 22.3 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 43.1 مليون دولار خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 38.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أقرت الجمعية العامة العادية للشركة إعادة هيكلة جزء من القرض المشترك المستحق للبنوك المصرية، والبالغ 89.2 مليون دولار، بخلاف الفوائد والالتزامات الأخرى، مع جدولة السداد على مدار خمس سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2030.
وتضمنت إعادة الهيكلة نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية لتكون ضمانًا للأرصدة المستحقة للبنوك المصرية فقط، مقابل تنازل هذه البنوك عن باقي الضمانات السابقة المرتبطة بالقرض المشترك.
كما وافقت الجمعية العامة على حوالة جزء من مديونية البنوك الأجنبية إلى الشركة التابعة «ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما»، بقيمة تقارب 156 مليون دولار وفقًا للأرصدة في 30 يونيو 2026، منها 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة، بخلاف الفوائد التي قد تستحق لاحقًا.
وشملت هذه الخطوة نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية لتخصيصها ضمانًا للمديونية المستحقة للبنوك الأجنبية، مع إتاحة السداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع لقيمة المديونية، لتتراوح قيمة السداد بين 60 و70 مليون دولار، حال إتمامه خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام.


