رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصادياً

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النهج المؤسسي المتصاعد الذي تبنته الهيئة لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في القطاع المالي غير المصرفي قد أثمر عن نتائج إيجابية ملموسة؛ أبرزها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع لتصل إلى 26.9% خلال عام 2025، بواقع 1236 سيدة، فضلاً عن تعظيم استفادتهن من مظلة التمويل غير المصرفي والأنشطة الرقابية المتنوعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب بمقر جامعة الدول العربية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية وسيدات الأعمال من مصر والدول العربية، حيث استعرض الآليات التنظيمية والتشريعية التي تنتهجها الهيئة لدمج التمكين الاقتصادي في صلب العمل المالي.

وأوضح الدكتور عزام أن الهيئة تحول سياسات تكافؤ الفرص إلى ممارسات عملية وتطبيقية من خلال حزمة محفزات، تتضمن تخفيض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات التي تزيد نسبة تمثيل المرأة في خدماتها على 25%، إضافة إلى تخفيض رسوم فحص ودراسة طلبات طرح سندات التنمية المستدامة، وعلى رأسها سندات تمكين المرأة، لتشجيع المؤسسات على تمويل المشروعات النسائية. كما أشار إلى دور قواعد الحوكمة الإلزامية في ضمان تمثيل نسائي عادل بصنع القرار، وهو ما تعكسه الدراسات الإدارية في تحسين الأداء المالي والربحية للشركات.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والمحلية لصياغة سياسات صارمة لمنع التمييز في بيئة العمل، وإدماج مبادئ تكافؤ الفرص في اللوائح التنظيمية، مع تنمية قدرات السيدات رائدات الأعمال ودعم تأهيلهن لتولي المناصب القيادية والتنفيذية، فضلاً عن ابتكار أدوات مالية حديثة تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

وعلى صعيد الشمول المالي، أشار إلى قفزة نوعية بلغت فيها نسبة المستفيدات من تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 52.8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 1.8 مليون مستفيدة من إجمالي 3.4 مليون مستفيد، وبلغت أرصدة التمويل الممنوحة لهن 33.7 مليار جنيه بنسبة تقارب 45.4% من إجمالي الأرصدة.

لجنة التسعير بالأردن تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الغاز

ارتفاع التضخم في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسط صدمة أسعار الطاقة الجديدة

 وتزامناً مع هذا التوسع، طورت الهيئة أطر حماية العملاء ضد مخاطر التعثر والاحتيال، عبر آليات التحقق بلحظية البيانات ورمز التحقق (OTP) والاستعلام السلوكي الائتماني، بجانب إطلاق برامج توعية مالية مزدوجة تعرف النساء بالفرص الاستثمارية الآمنة وطرق الحماية القانونية من التلاعب.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور إسلام عزام مجلس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال العرب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى في سوق المال المصري؛ مسلطاً الضوء على الإطلاق المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة)، وتنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، وتدشين سوق المشتقات المالية وعقود المستقبليات، فضلاً عن تفعيل دور "صانع السوق" لدعم السيولة والتداول، ومؤكداً أن الشمول المالي الحقيقي لا يقاس فقط باتاحة الخدمات، بل بجودتها وأثرها الحقيقي وتوعية المستفيدين بحقوقهم والتزاماتهم.