مجدي البدوي: زيادة الإنتاج شرط لتعزيز دخول العاملين بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه
تتجه جهود تحسين مستويات معيشة العاملين في القطاع الخاص إلى تحقيق التوازن بين زيادة الأجور ورفع معدلات الإنتاج، بما يضمن قدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين، خاصة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027.
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه يمثل خطوة إيجابية لدعم العمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة الأجور تتجاوز التوقعات
وأوضح البدوي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc، أن الزيادة الجديدة جاءت أعلى من التقديرات السابقة، التي كانت تتوقع ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس القومي للأجور منحت المناقشات أهمية إضافية.
الإنتاجية تدعم قدرة الشركات على زيادة الرواتب
وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن تحسين دخول العاملين لا يتحقق بزيادة الأجور فقط، وإنما يتطلب رفع الإنتاجية، باعتبارها أحد العوامل التي تساعد أصحاب الأعمال على توفير الموارد اللازمة للالتزام بالحد الأدنى الجديد.
وأشار إلى وجود تفاوت في التزام المنشآت بقرارات الأجور، حيث تطبقها بعض الشركات، بينما تواجه منشآت أخرى صعوبات مالية تحول دون الالتزام بها، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب العمل.
مطالب بضمان تطبيق الحد الأدنى حتى 2030
وفيما يتعلق بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور لدراسة تحسين دخول العاملين حتى 2030، أكد البدوي أن الأولوية لاتحاد العمال تتمثل في ضمان تطبيق القرارات على جميع المنشآت دون استثناء.
ودعا أصحاب الأعمال إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للعمال، وتعزيز التعاون بين طرفي العملية الإنتاجية لتجاوز التحديات الراهنة دون تحميل طرف واحد أعباء المرحلة.


