منال عوض في COP31: التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا مفتاح التصنيع الأخضر بالدول النامية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية حشد الاستثمارات الدولية وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة لتسريع التحول نحو التصنيع الأخضر، مشددة على ضرورة إتاحة التكنولوجيا النظيفة للدول النامية وتوطينها، بما يضمن انتقالًا صناعيًا عادلًا يوازن بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بحضور محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية.
منال عوض: التصنيع الأخضر فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن التصنيع الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية للانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، موضحة أنه لم يعد مجرد التزام بيئي يستهدف خفض الانبعاثات، وإنما أصبح فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.
وأضافت أن التحول الصناعي الأخضر يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وتعزيز الأمن الاقتصادي والطاقي، بما يحقق التوازن بين متطلبات مواجهة تغير المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة.
وأشارت منال عوض إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، يتطلب تبني نهج متكامل يعتمد على تطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
التمويل المناخي ضرورة لتسريع التصنيع الأخضر
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تسريع التصنيع الأخضر يتطلب حشد استثمارات كبيرة وتوفير آليات تمويل ميسرة ومبتكرة، لا سيما أن الدول النامية تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا الحديثة ومحدودية الموارد المالية المتاحة.
وأكدت أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضحت أن توفير التمويل المناسب يمثل أحد الشروط الأساسية لتمكين الدول النامية من المشاركة في التحول الصناعي العالمي، دون تحميل اقتصاداتها أعباء مالية تفوق قدراتها أو التأثير سلبًا في تنافسية منتجاتها.
توطين التكنولوجيا يضمن انتقالًا صناعيًا عادلًا
وأكدت منال عوض أن تحقيق التحول الصناعي العادل لا يمكن أن يقتصر على إتاحة المعدات والتقنيات الحديثة، بل يتطلب تيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وبناء القدرات الوطنية اللازمة لتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوطينها.
وشددت على ضرورة أن يمتد التعاون الدولي إلى دعم القدرات المؤسسية والفنية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، بما يتيح للدول النامية المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الصناعي الأخضر، بدلًا من الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا المستوردة.
تحذير من تحول المعايير البيئية إلى عوائق تجارية
وفي سياق متصل، أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تأييدها للجهود الرامية إلى إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير المرتبطة بالتصنيع الأخضر.
وأكدت أهمية مراعاة التباين بين الدول من حيث الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية والاقتصادية، محذرة من أن تتحول السياسات والمعايير المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية.
وأشارت إلى ضرورة مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على تنافسية المنتجات الصناعية، بما يضمن أن تكون السياسات البيئية أداة لدعم التحول المستدام، وليس سببًا في تقييد فرص الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق العالمية.
منصات وطنية لربط الأولويات الصناعية بالاستثمارات الدولية
ولفتت منال عوض إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها آلية فعالة لربط الأولويات الصناعية المحلية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وأوضحت أن هذه المنصات يمكن أن تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم بالمشروعات القابلة للتمويل، وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدة الفنية، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية للتحول الصناعي.
وشددت على أن نجاح التصنيع الأخضر يرتبط بتعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات قائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، مع ضمان تحقيق انتقال عادل لا يترك أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية خارج مسار التحول.
كما أكدت أهمية تقديم الدعم للدول الأقل نموًا، وتيسير حصولها على التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يعزز قدرتها على بناء قاعدة صناعية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
منال عوض تثمن ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر
وفي ختام كلمتها، ثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجهود التي تبذلها رئاسة مؤتمر COP31 لتعزيز أجندة التصنيع الأخضر، مشيدة بمبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الدولي ودفع الجهود المشتركة من مرحلة إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الالتزامات الدولية إلى برامج ومشروعات قابلة للتطبيق، تستند إلى التمويل المستدام ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم التحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، ويحقق التنمية الصناعية المستدامة للدول المختلفة.
