مصر ترفض تحميل الدول النامية أعباء مناخية إضافية دون دعم.. تفاصيل موقف COP31
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، الذي عُقد بمدينة أنطاليا التركية على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP31، بهدف تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال المفاوضات المناخية.
وعُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، بمشاركة إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
كما شارك عدد من وزراء البيئة ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين المعنية بتغير المناخ وممثل الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
مصر تطالب بتمويل المناخ والوفاء بالتعهدات الدولية
وأكدت الدكتورة منال عوض تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح القارة وتنسيق مواقفها خلال مفاوضات COP31، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وتكثيف التنسيق السياسي والفني للوصول إلى نتائج عادلة تعكس الاحتياجات التنموية والمناخية للدول الأفريقية.
وأوضحت أن المفاوضات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى الالتزام بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والوفاء بالتعهدات المتعلقة بوسائل التنفيذ.
وأضافت أن نجاح مؤتمر المناخ يجب أن يُقاس بقدرته على تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج عملية، وليس بإضافة تعهدات جديدة دون توفير التمويل وآليات التنفيذ اللازمة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أولويات مصر والمجموعة الأفريقية خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، وفي مقدمتها تمويل المناخ، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وعدم إعادة تفسيرها من خلال المفاوضات.
وطالبت بتوفير تمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، مع إعطاء الأولوية للمنح وأشكال التمويل التي لا تزيد أعباء الديون، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول الأفريقية.
وشددت على أنه لا يمكن مطالبة أفريقيا بزيادة طموحها المناخي دون توفير وسائل التنفيذ اللازمة.
مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول 2035
وأكدت منال عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية للقارة الأفريقية، ما يتطلب وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول عام 2035.
كما دعت إلى إحراز تقدم في الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، بما يراعي الاحتياجات والظروف الوطنية للدول الأفريقية.
وطالبت بتعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده، بما يلبي احتياجات الدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
آلية عادلة للانتقال المناخي
وفيما يتعلق بالانتقال العادل، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التوصل إلى نتائج عملية تتيح للدول الأفريقية تنفيذ التحول الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بحقها في التنمية.
وأوضحت أن تحقيق ذلك يتطلب آلية واضحة تضمن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما أشارت إلى أن التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ تمثل أولوية للدول الأفريقية، مطالبة بمعالجة آثار التدابير المناخية أحادية الجانب على اقتصادات الدول النامية، وضمان عدم استخدامها كقيود تجارية تعرقل مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة والصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر.
وأكدت دعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية بشأن ضرورة أن يعكس القرار الختامي للمؤتمر توازنًا بين التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.
وجددت رفض مصر فرض أي التزامات أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم، أو المساس بمساهماتها المحددة وطنيًا، مشددة على ضرورة عدم المقايضة بين أولويات القارة، خاصة التمويل والتكيف والتخفيف.
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعمان زيادة التمويل
من جانبها، أكدت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، وتوفير الدعم للدول الأفريقية التي تواجه آثارًا مناخية متزايدة رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية.
وأشارت إلى الإمكانات التي تمتلكها القارة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء.
وشدد موسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي، على أهمية تعزيز الحوكمة المناخية الأفريقية والتنسيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين، لتحويل القرارات والتعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة.
وفي كلمة ألقاها سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أكد أهمية إحراز تقدم في القضايا التفاوضية العالقة خلال الأسبوع الثاني من COP31، خاصة آلية الانتقال العادل والهدف العالمي للتكيف والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية الدور الأفريقي في إنجاح المفاوضات.
تنسيق بين وزراء البيئة والمالية لدعم العمل المناخي
واستعرضت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أهمية تعزيز التعاون بين وزراء البيئة ووزراء المالية والتخطيط في القارة، ودمج المخاطر المناخية في السياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية.
وأشارت إلى التحضيرات لعقد الاجتماع الوزاري المشترك بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في أديس أبابا خلال مارس 2027.
كما أكدت الدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، أهمية وحدة الموقف الأفريقي والوفاء بالالتزامات التمويلية القائمة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب تعزيز استفادة القارة من المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر وأسواق الكربون العادلة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من مفاوضات COP31، والحفاظ على موقف موحد يدعم نتائج متوازنة بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، بما يستجيب لاحتياجات شعوب القارة في التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.
