تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة
كشف حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن تفاصيل وملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية بمختلف الأسواق الدولية، وذلك من خلال إعادة هندسة وهيكلة الحوافز التصديرية، وتوسيع قاعدة القطاعات المستفيدة، واستحداث أدوات جديدة تدعم محوري الشحن والتأمين على الصادرات.
وفي سياق متصل، أوضح النواوي خلال إطلاق البرنامج أن صياغته جاءت ثمرةً لدراسة ميدانية شاملة وتقييم دقيق لأداء برامج الدعم على مدار العقد الماضي، إلى جانب الاستماع الفعّال لمجتمع الأعمال والمصدرين ورصد أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية عند النفاذ للأسواق الخارجية؛ حيث عُرضت المقترحات على رئيس مجلس الوزراء وحصلت على الموافقات المبدئية تمهيدًا لاعتمادها النهائي من مجلس إدارة الصندوق.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن إعادة نظر جذرية في هيكل الحوافز لضمان وصولها للأنشطة المستحقة، بعد أن أظهرت الدراسات عدم إلمام عدد كبير من الشركات بآليات الاستفادة؛ مضيفًا أنه تم رفع الحوافز الإضافية للصادرات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية لتصل إلى خمسة وعشرين بالمائة مع تعميمها على كافة القطاعات لتشجيع التواجد المصري بالقارة السمراء.
كما شمل التطوير محور الشحن الدولي ليشمل أسواقاً جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا، وروسيا، مع ربط صرف المساندة بالفاتورة الإلكترونية لضمان الشفافية، وتخصيص نحو ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه لدعم شحن الصادرات الزراعية.
ولأول مرة، استحدث البرنامج الجديد حزم مساندة تشمل النقل الداخلي للعبور من مواقع الإنتاج للموانئ بحد أقصى مائتين وخمسين ألف جنيه للشحنة، فضلًا عن إدراج محور التأمين على الشحن لمجابهة المخاطر الخارجية. واختتم النواوي بالإشارة إلى استمرار دعم المعارض الدولية وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل قطاعات أوسع، مشددًا على أن استمرار الحوافز الاستثنائية سيظل مرتبطاً بقدرة القطاعات المستفيدة على تحقيق المستهدفات التصديرية المرجوة بنهاية العام المالي.








