وزير الصناعة: قريبًا طرح أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الصناعية والاستثمارية، وفي مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة السيارات، والتعليم المهني، والتحول الأخضر، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشددًا على أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى مشروعات صناعية واستثمارية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع تعزيز التكامل في سلاسل القيمة.
وأوضح هاشم أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها المحرك الرئيسي لنمو الصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، مع التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن آليات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل داخل المجمعات الصناعية، بما يخفف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التمويل الصناعي، مع توجيه المبادرات التمويلية نحو الصناعات المغذية، بالإضافة إلى إطلاق صناديق استثمارية جديدة لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، على أن يبدأ أول هذه الصناديق عمله قريبًا.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن إعداد برنامج متكامل للتعليم المهني وفق المعايير العالمية، يهدف إلى رفع كفاءة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وتطوير المهارات الفنية واللغوية والرقمية، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع السعي للحصول على اعتماد أوروبي لمكونات البرنامج.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في جذب استثمارات أوروبية جديدة بقطاع صناعة السيارات، مؤكدًا استمرار التواصل مع كبرى الشركات الأوروبية للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير.
وفي إطار التحول الأخضر، أكد هاشم أن الوزارة تضع إزالة الكربون وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد ضمن أولوياتها، مع دعم المصانع للتحول إلى الطاقة الشمسية والتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.
من جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر اهتمام الاتحاد بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدةً بزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وداعيةً إلى تعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
