وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي تعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، في إطار خطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز من تنافسية السوق المحلية ويدعم معدلات النمو المستدام.
وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور عدد من مسؤولي البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وسبل توسيع الشراكة بين القاهرة وواشنطن في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يرفع كفاءة بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين ويشجع على زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية الاستثمار
وأوضح وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات، أبرزها الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب المناطق الاستثمارية والحرة والصناعية التي توفر حوافز استثمارية متنوعة وفقًا لقانون الاستثمار.
وأشار إلى أن تطوير التجمعات الاستثمارية وتوسيع المناطق الصناعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والطرق والخدمات اللوجستية، والحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل عوامل رئيسية تدعم جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" باعتباره إحدى الأدوات المهمة لدعم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، فضلًا عن جذب استثمارات صناعية موجهة للتصدير.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة اتفاقياتها التجارية، وتطور البنية التحتية، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في صناعات السيارات، والكابلات، والمنتجات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والطاقة، ومراكز البيانات.
فرص واعدة في الطاقة والاقتصاد الرقمي
وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
كما لفت إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، اعتمادًا على بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وشبكة الكابلات البحرية، الأمر الذي يوفر فرصًا كبيرة للشركات العالمية العاملة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
تعاون جديد في قطاع السيارات
وأشاد وزير الاستثمار بالتفاهمات التي أسفرت عن فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز وجود الشركات الأمريكية في السوق المصرية، وتدعم استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.
كما اتفق الجانبان على دراسة تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع الشركات الأمريكية مع الجهات الحكومية المصرية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة الفرص الجديدة، والعمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين.
إشادة أمريكية بالاقتصاد المصري
من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
كما اقترح تنظيم مؤتمر بعنوان "استثمر في مصر" للترويج للفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية الكبرى، فيما رحب وزير الاستثمار بالمقترح، مؤكدًا دراسة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
