هيئة الاستثمار: مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية
أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير رحلة المستثمر، من خلال توفير منظومة حديثة من الخدمات والحوافز الاستثمارية، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.
وأوضح عوض أن الهيئة تعمل على تقديم رحلة استثمارية متكاملة تبدأ من التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، مرورًا بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى التشغيل والتوسع، وذلك من خلال منظومة متطورة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتسهم في تسريع تنفيذ مشروعاتهم.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها عبر مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وإطلاق منصات إلكترونية تتيح إنجاز الإجراءات بسهولة وسرعة، بما يقلل زمن الحصول على الخدمات ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وسلط الرئيس التنفيذي للهيئة الضوء على أبرز المقومات التي تجعل مصر وجهة استثمارية واعدة، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، فضلًا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب الضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار لحماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
كما استعرض منظومة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والتي تشمل الحوافز العامة والخاصة، والرخصة الذهبية، والحافز النقدي الصناعي، إضافة إلى دور الخريطة الاستثمارية الرقمية في عرض الفرص الاستثمارية وربط المستثمرين بالجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معلومات دقيقة.
وفي محور ريادة الأعمال، أكد عوض أن الهيئة تضع دعم الشباب وتمكينهم من تأسيس مشروعاتهم الخاصة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به مركز "فكرتك شركتك" في نشر ثقافة العمل الحر، وتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والقانوني والتسويقي لرواد الأعمال.
وفي هذا السياق، اقترح إنشاء وحدة تابعة للمركز داخل جامعة طنطا، بهدف تعريف الطلاب بخدماته، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ناشئة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والكوادر اللازمة لتشغيل الوحدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات التي توفرها الدولة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
