عجز صندوق الضمان الاجتماعي الأمريكي يقفز لمستوى قياسي

سجل عجز صندوق الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة ارتفاعًا سنويًا بنحو 39 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 221 مليار دولار، في ظل تزايد تكاليف صرف معاشات التقاعد والمستحقات المخصصة للمستفيدين من أسر العمال المتوفين.

وجاء هذا الارتفاع مع تسارع نفقات الصندوق، التي تتركز بصورة أساسية في مدفوعات التقاعد والمستحقات للمستفيدين، إذ قفزت بنحو 83 مليار دولار على أساس سنوي، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الصندوق، التي تعتمد بصورة رئيسية على الاشتراكات والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي، بنحو 44 مليار دولار سنويًا، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 1.3 تريليون دولار، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمواكبة الارتفاع الأكبر في النفقات.
ومنذ السنة المالية 2022، اتسع عجز الصندوق بنحو 188 مليار دولار، بزيادة بلغت 585%، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بوتيرة متسارعة.
وانعكست هذه التطورات على الاحتياطيات المالية للصندوق، التي تراجعت بنحو 221 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، لتصل إلى 2.18 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2007، وبانخفاض قدره 640 مليار دولار مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2017، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات محل العرض.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الضغوط المالية المتزايدة التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي، في ظل ارتفاع تكاليف المعاشات والمزايا بوتيرة تفوق نمو الإيرادات، بما يثير تساؤلات حول استدامة التمويل وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.