«كنوز مصر للرخام» تخطط لزيادة مبيعاتها 25% وتدرس شراكات مع مستثمرين من 4 دول
تستهدف شركة «كنوز مصر» المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت تحقيق مبيعات بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال عام 2027، مقابل مليار جنيه متوقعة خلال العام الحالي، وفقًا للمهندس أحمد أنور محمد عبدالعال، المدير العام للشركة.
وقال أنور إن الشركة تمتلك 20 مصنعًا للرخام والجرانيت، منها 14 مصنعًا بمدينة الجلالة، و6 مصانع موزعة على العين السخنة وبدر والمنيا وبني سويف ورأس سدر وأسوان، موضحًا أن مصانع الجلالة تشكل مدينة صناعية متكاملة لإنتاج الرخام والجرانيت.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الشركة تبلغ نحو 50 مليون متر مربع سنويًا، بما يتيح تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق المنطقة، وتوفير كميات للتصدير.
وأوضح أن الشركة لا تخطط حاليًا لإنشاء مصانع جديدة، وتركز على زيادة معدلات تشغيل المصانع القائمة، من خلال رفع عدد الورديات من وردية واحدة إلى اثنتين، وفقًا لحجم الطلب واحتياجات المشروعات القومية والمدن الجديدة.
وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت تعتمد على التصنيع وفقًا لطلبات العملاء، وليس الإنتاج بغرض التخزين، نظرًا لاختلاف مواصفات الخامات والمقاسات والسماكات والتشطيبات، التي تشمل اللامع ونصف اللامع و«وش الجبل» و«البوش هامر».
ولفت إلى احتفاظ الشركة بمخزون من الخامات والمقاسات الأكثر طلبًا لتسريع التصنيع والتسليم، ومن بينها خامة التريستا بسماكة 2 سنتيمتر، التي تجهز مسبقًا في صورة ألواح تصل مقاساتها إلى مترين في 3 أمتار، نتيجة ارتفاع الطلب عليها.
توريد الرخام والجرانيت لمشروعات المونوريل ومترو الإسكندرية
وقال أنور إن الشركة شاركت في توريد الخامات المستخدمة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة تبعيتها للهيئة الهندسية، وتعمل حاليًا في 6 محطات ضمن مشروع المونوريل، ومحطتين إحداهما في الضبعة والأخرى في سيدي عبد الرحمن، إلى جانب 5 محطات بمشروع مترو الإسكندرية.
وأوضح أن أعمال الشركة في محطات المونوريل بدأت خلال عام 2025، ومن المتوقع الانتهاء من جانب كبير منها خلال 2026، على أن تستكمل المحطات خلال النصف الأول من 2027، وفقًا لمعدلات تنفيذ الأعمال الخرسانية والتجهيزات اللازمة لتركيب الرخام والجرانيت.
وأضاف أن مواعيد التوريد والتركيب ترتبط بمراحل تنفيذ المشروعات، إذ تبدأ أعمال الرخام والجرانيت بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية، فيما تتراوح قيمة توريدات بعض المحطات بين 40 مليونًا و200 مليون جنيه، حسب حجم الأعمال والمواصفات، دون الكشف عن إجمالي قيمة تعاقدات الشركة.
الصادرات تمثل 30% من إنتاج الشركة
وأشار المدير العام إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى ألمانيا والولايات المتحدة وعدد من الأسواق العربية، وفي مقدمتها السعودية ودول الخليج، موضحًا أن الصادرات تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي الإنتاج.
وتستهدف الشركة الحفاظ على هذه النسبة، بالتوازي مع التوسع في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية للتواصل مع المستوردين والمصنعين.
وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز دورها كمركز إقليمي لتصنيع وتوزيع الرخام والجرانيت، من خلال التعاون مع مصانع أجنبية في إيطاليا وتركيا، عبر استيراد الخامات وتصنيعها داخل مصانعها، ثم إعادة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخليجية وأسواق المنطقة.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتصنيع في بعض الدول، ومنها إيطاليا وتركيا، دفع مصنعين إلى البحث عن بدائل إنتاجية في مصر، للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة مقارنة ببعض الأسواق الأخرى.
وتقدم الشركة خدمات التصنيع للغير، سواء للعملاء المحليين أو المستوردين والمصنعين بالخارج، مستفيدة من طاقتها الإنتاجية، كما يمكنها الاستعانة بمصانع أخرى لتنفيذ جزء من الطلبات حال تجاوزها الطاقة المتاحة لديها.
مباحثات لتصنيع الرخام البرازيلي في مصر
وكشف أنور عن استقبال الشركة وفدًا من البرازيل يضم ممثلين عن قطاع الأحجار والرخام، لبحث تصنيع الخامات البرازيلية داخل مصانعها، والاستفادة من موقع مصر لتوزيع المنتجات في الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن البرازيل من أبرز الدول المنتجة للرخام والجرانيت عالميًا، وتمتلك تنوعًا في الألوان والخامات، مشيرًا إلى أن التعاون المقترح يستهدف استيراد هذه الخامات وتصنيعها في مصر، ثم طرحها في السوق المحلية أو تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية.
وأضاف أن نسب مساهمة كل طرف في الخامات والمنتجات النهائية ستتحدد وفقًا لطبيعة التعاقدات، وقد تشمل بعض الاتفاقات توريدًا وتصنيعًا بنسب 30% مقابل 70%، أو مناصفة بنسبة 50% لكل طرف.
وأشار إلى أن بدء التعاون يرتبط باستكمال المفاوضات وإبرام التعاقدات بين الجانبين.
مفاوضات مع مستثمرين من 4 دول لإقامة شراكات بالجلالة
وقال أنور إن الشركة تجري مفاوضات مع مستثمرين من الإمارات والكويت وتركيا وإيطاليا للدخول في شراكات استثمارية داخل بعض المصانع القائمة، أو استئجار مساحات لإقامة مصانع جديدة داخل المدينة الصناعية بالجلالة.
وأوضح أن الشركة تمتلك مساحات مجهزة بالمرافق الأساسية، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز، بما يتيح للمستثمرين إقامة أنشطة صناعية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة.
وأضاف أن بعض المستثمرين يدرسون استئجار مصانع قائمة وتشغيلها، بما يوفر عائدًا للشركة ويرفع معدلات التشغيل والاستفادة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة.
وأكد أن هذه الاتفاقات لا تزال في مرحلة التفاوض، مع احتمالات الوصول إلى تعاقدات بنهاية 2026 أو بداية 2027، مشيرًا إلى أن تحديد حجم الاستثمارات وقيمتها المالية سابق لأوانه، لحين انتهاء المفاوضات واعتماد الاتفاقات من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ولفت إلى أن الشركة لا تستهدف إقامة مصانع خارج مصر حاليًا، في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا تنافسية في تكاليف الطاقة والعمالة مقارنة ببعض الدول المنافسة، وهو ما يشجع المصنعين الأجانب على نقل جزء من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر.
إعادة تدوير مخلفات الرخام لإنتاج منتجات صناعية
وأوضح أن أنشطة الشركة لا تقتصر على الرخام والجرانيت الطبيعي، وإنما تشمل إنتاج المنتجات الخرسانية، مثل البردورات والإنترلوك، إلى جانب الرخام الصناعي.
وأضاف أن الشركة تعمل على إعادة تدوير مخلفات وبقايا تصنيع الرخام والجرانيت واستخدامها في إنتاج الرخام الصناعي، بما يحول المخلفات إلى منتجات إضافية ذات قيمة اقتصادية.
وأشار إلى اهتمام مستثمرين أجانب بالدخول في شراكات بهذه الأنشطة، في ظل توافر الطاقة الإنتاجية والمساحات والمرافق اللازمة للتوسع الصناعي.
اضطرابات الملاحة ترفع تكاليف شحن الصادرات
وقال أنور إن التطورات الجيوسياسية في المنطقة أثرت على حركة صادرات الشركة، نتيجة إغلاق بعض الممرات الملاحية وتغير مسارات الشحن إلى عدد من الأسواق، ما أدى إلى زيادة مسافات النقل وتكاليفه.
وأوضح أن تصدير المنتجات إلى العراق كان يتم عبر مسار بحري يعقبه نقل بري، بينما أصبحت بعض الشحنات تتطلب المرور بالسعودية، ثم نقلها بريًا إلى وجهتها النهائية.
وأضاف أن تكاليف شحن الحاويات ارتفعت إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض المسارات، نتيجة زيادة تكاليف التأمين وتغير خطوط الملاحة، مشيرًا إلى اختلاف حجم الزيادة حسب وجهة الشحنة والميناء ووزن البضاعة.
وأكد أن تأثير هذه التطورات ظهر بصورة أكبر على الصادرات، بينما لم تشهد تكاليف الخامات والإنتاج المحلي تغيرات كبيرة، في ظل استقرار تكاليف الكهرباء والمياه المستخدمة في التصنيع.
وأوضح أن صناعة الرخام والجرانيت تعتمد بصورة أساسية على الكهرباء والمياه، إذ تستخدم الكهرباء في تشغيل معدات القطع والنشر والتجهيز، بينما تدخل المياه في عمليات التصنيع والتلميع، في حين يقتصر استخدام الغاز على بعض الاحتياجات المحدودة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات انعكس على تكلفة النقل الداخلي من خلال زيادة قيمة «النولون»، ما يضيف أعباء إلى تكلفة نقل الخامات والمنتجات.
وأكد أن الشركة لا تعتمد على التمويلات أو التسهيلات البنكية في إدارة أعمالها، وإنما تعتمد على التعاملات النقدية والسداد مقابل المستندات أو البضائع، موضحًا أن تعاملاتها مع غرفة صناعة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية تقوم على التعاون والتنسيق.
