حرب إيران تضاعف أزمة الطاقة في أوروبا.. مخزونات الغاز تقترب من مستويات حرجة
تواجه أوروبا أزمة طاقة جديدة مع استمرار تداعيات حرب إيران، وارتفاع أسعار الغاز والوقود والكهرباء، في وقت لم تتعافَ فيه دول القارة بالكامل من أزمة الطاقة التي اندلعت عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي شتاء قارس إلى تفاقم نقص الإمدادات وارتفاع الفواتير، بما يضغط على الأسر والشركات والقطاعات الصناعية، ويزيد الأعباء المالية على الحكومات، ويفتح المجال أمام تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية قبل موجة من الانتخابات الأوروبية.
وتواجه الصناعة الأوروبية خطر فقدان مزيد من طاقتها الإنتاجية، بعدما خرجت من أزمة 2022 مثقلة بتكاليف الطاقة، وسط تحذيرات من إغلاق مصانع جديدة وتراجع القاعدة الصناعية للقارة.
ارتفاع أسعار الغاز والوقود يضغط على أوروبا
قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 200% منذ فبراير، متجاوزة 100 يورو لكل ميجاواط ساعة بنهاية أكتوبر، لتسجل أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، كما بلغت أسعار الديزل مستويات قياسية، واقتربت أسعار الكيروسين من الضعف.
وامتدت الزيادات إلى أسواق الكهرباء، إذ تجاوزت الأسعار في ألمانيا متوسط مستوياتها المسجلة مع بداية فصل الشتاء، حتى عند مقارنتها بعام 2022.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، ارتفعت فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بأكثر من 127 مليار يورو منذ اندلاع حرب إيران، في وقت تواجه فيه حكومات القارة مستويات مرتفعة من الديون.
وتشمل القطاعات الأكثر تأثرًا بالصعود قطاعات البناء والأسمدة والكيماويات والزراعة والطيران، إلى جانب الأنشطة التي تعتمد على النقل واستهلاك الوقود.
وقال نيكولاي رومانوفسكي، كبير مديري شؤون الطاقة في المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية «سيفيك» (CEFIC)، إن الشركات الأوروبية تعاني من تكرار أزمات الطاقة، محذرًا من أن الاستجابة الأوروبية لا تعكس حجم التحديات الحالية.
هل ينقذ الشتاء المعتدل مخزونات الغاز؟
تتوقع نماذج الطقس أن يكون الشتاء المقبل معتدلًا بوجه عام، بدعم من ظاهرة «إل نينيو»، التي قد تصل إلى مستويات قياسية، لكن احتمالات حدوث موجات برد شديدة لا تزال قائمة.
وأشارت شركة «ميت ديسك» (MetDesk) البريطانية للتنبؤات الجوية إلى أن اضطرابًا مبكرًا في الدوامة القطبية قد يؤدي إلى موجة برد جديدة في شمال أوروبا خلال ديسمبر.
وتتوقع الشركة أيضًا ارتفاع احتمالات موجات البرد في مراحل لاحقة من الشتاء، وفقًا لأنماط الطقس المتوقعة.
ولا تقتصر المخاطر على الطقس الأوروبي، إذ قد تؤدي موجات البرد في آسيا إلى زيادة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
مخزونات الغاز الأوروبية تقترب من مستويات حرجة
تسابق الحكومات والمؤسسات الأوروبية الزمن لتقييم تداعيات الشتاء المقبل، في ظل تراجع مخزونات الغاز إلى مستويات تقل بنحو 15 نقطة مئوية عن متوسطها خلال السنوات الأخيرة، وتبتعد عن المستهدف الأوروبي البالغ 90%.
ووفق أحد السيناريوهات التي أعدّتها الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، قد تنهي أوروبا الشتاء بمخزونات لا تتجاوز 10% من سعتها، إذا انخفضت درجات الحرارة أكثر من المتوقع واستمر نقص المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال.
ويتطلب هذا السيناريو خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15%، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على الأسر والقطاعات الصناعية، أما ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، فقد تنفد مخزوناتها من الغاز بحلول مارس.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تحقق هذا السيناريو سيجبر أوروبا على تعويض النقص في المخزونات خلال الصيف المقبل، ما قد يمدد شح المعروض إلى فترة متقدمة من العام.
وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» (TotalEnergies)، في 29 أكتوبر، إن سوق الغاز الأوروبية مقبلة على مرحلة خطيرة في ظل الأزمات المتلاحقة.
وتعكس أسعار عقود الغاز هذه المخاوف، إذ تُتداول عقود صيف 2027 عند مستويات أعلى من عقود الشتاء التالي، ما يزيد صعوبة إعادة ملء المخزونات خلال العام المقبل.
وتبرز كذلك مخاطر تعرض البنية التحتية للطاقة لهجمات هجينة، خصوصًا خطوط الغاز النرويجية التي توفر نحو ثلث إجمالي واردات أوروبا من الغاز.
وحذرت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية في باريس، من أن استهداف هذه البنية التحتية قد يؤدي إلى أزمة واسعة في إمدادات الطاقة الأوروبية.
مليارات الدعم لم تمنع تفاقم أزمة الطاقة
رفعت حكومات الاتحاد الأوروبي مخصصاتها المالية لمواجهة أزمة الطاقة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ يونيو، لتصل إلى نحو 35 مليار يورو، وفق بيانات مركز الأبحاث «بروغل» (Bruegel).
لكن الجزء الأكبر من هذه المخصصات لا يستهدف الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا بالشكل الكافي، كما أن بعض الإجراءات يشجع على استهلاك الوقود الأحفوري، وهو ما قد يزيد الضغوط خلال الشتاء.
وتستحوذ إسبانيا على نحو ثلث الإنفاق، بينما لم تدخل تكلفة سقف أسعار الغاز الذي تعتزم إيطاليا تطبيقه العام المقبل ضمن هذه الحسابات.
وتنفق الحكومة الإسبانية نحو 12 مليار يورو منذ مارس لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة، في وقت تواجه فيه دول أخرى صعوبة في تمويل برامج الدعم بسبب ارتفاع الديون.
وتكشف الأزمة أيضًا استمرار اعتماد أوروبا على واردات الطاقة، رغم جهود التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، فقد جاء إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات المرتبطة به ليظهرا مدى تأثر القارة بالتقلبات العالمية.
وحتى إذا انتهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سريعًا، فمن غير المتوقع أن تعود حركة شحن الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية فورًا.
أزمة الطاقة تفتح الباب أمام صعود الشعبويين
بدأت التداعيات السياسية للأزمة تظهر في عدد من الدول الأوروبية، مع خروج احتجاجات في مدن مثل برلين وميلانو وباريس، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود.
وفي فرنسا، تتزامن أزمة الطاقة مع ضغوط مالية واجتماعية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أنفقت نحو 70 مليار يورو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا لدعم الشركات والأسر وتخفيف أسعار البنزين، وفق تقديرات ديوان المحاسبة الفرنسي.
وساعدت هذه الإجراءات على احتواء الاحتجاجات، لكنها زادت الضغط على المالية العامة وعمقت عجز الموازنة.
أما في الأزمة الحالية، فقد ركزت حكومة إيمانويل ماكرون مساعداتها على الفئات الأكثر احتياجًا والقطاعات الأكثر تضررًا، في ظل ضغوط المستثمرين على سوق السندات الفرنسية.
وبلغت قيمة التدابير الأولية لمواجهة تداعيات حرب إيران نحو 70 مليون يورو، قبل أن تتوسع إجراءات الدعم لاحقًا.
وقال وزير الموازنة الفرنسي ديفيد أميل أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية يوم 4 نوفمبر إن الدولة تتعامل مع الصدمات الخارجية هذه المرة من خلال خفض الإنفاق بدلًا من زيادته.
وأثار هذا النهج انتقادات سياسية، إذ طرحت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود ومصادر الطاقة الأخرى، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 11 مليار يورو.
كما تعهد جان لوك ميلانشون، مرشح أقصى اليسار، بفرض سقف على الأسعار وهوامش أرباح شركات تكرير النفط.
ورفضت الحكومة المقترحين، معتبرة أن خفض الضرائب سيحمل الموازنة أعباء كبيرة، بينما قد يؤدي تحديد الأسعار وهوامش الأرباح إلى مخاطر تتعلق بالإمدادات.
إيطاليا تواجه ضغوطًا بسبب واردات الطاقة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بأزمة الطاقة، إذ تستورد نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها الإجمالية من الطاقة.
وزادت الضغوط بعد تمديد قطر حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز إلى شركة «إديسون» (Edison) حتى نهاية العام، ما تسبب في خسارة الشركة 35 شحنة خلال العام الجاري.
كما تأتي نحو 60% من واردات إيطاليا من الديزل من منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى 5.6% خلال أكتوبر.
وشهدت البلاد احتجاجات لسائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الوقود، إذ قطع المحتجون الطرق الرئيسية المؤدية إلى نابولي والخارجة منها، إلى جانب الطرق المحيطة بميناء ميسينا في صقلية، لمدة خمسة أيام خلال الشهر الماضي.
وقدرت منظمة «كونفكوميرتشو صقلية» (Confcommercio Sicily) الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتجاجات في الجزيرة بنحو 50 مليون يورو خلال الأيام الخمسة.
وقال باتريك شوستر، الرئيس العالمي للشؤون التجارية في قطاع الخدمات اللوجستية للنقل البري لدى شركة «كونيه آند ناغل إنترناشونال» (Kuehne + Nagel International)، إن تكاليف الوقود ارتفعت بنحو 20% منذ اندلاع حرب إيران، بينما زادت رسوم نقل البضائع بنحو 15%.
وأوضح أن نحو 70% من الشاحنات الأوروبية تعمل ضمن أساطيل تضم أقل من 10 مركبات، وغالبًا ما تديرها شركات عائلية تواجه صعوبة في تحمل زيادة تكاليف الديزل.
وانتهت الاحتجاجات الإيطالية بعد تخصيص الحكومة أكثر من 100 مليون يورو في صورة إعفاءات ضريبية على الديزل، ونحو 70 مليون يورو لدعم قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.
وتتفاوض حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع المفوضية الأوروبية لفرض سقف على أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
كما تصاعد الخلاف بين إيطاليا وألمانيا بشأن شراء الغاز في السوق الفورية، إذ اتهمت روما برلين بالتسبب في زيادة المنافسة على الإمدادات ورفع الأسعار، نتيجة عدم ملء منشآت التخزين لديها بالمستويات الكافية قبل الشتاء.
ارتفاع أسعار الغاز يهدد صناعة الأسمدة
تواجه صناعة الأسمدة الأوروبية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، الذي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تكاليف الإنتاج.
وقال فويتشيخ فروخنا، وزير الدولة البولندي لشؤون الطاقة، إن أوروبا لا تبذل جهودًا كافية لحماية المواطنين والقطاعات الصناعية من ارتفاع التكاليف.
وتواجه بولندا بدورها قيودًا مالية، مع تخصيص خُمس موازنتها للسنة المالية الحالية للإنفاق الدفاعي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وبعد أزمة الطاقة عام 2022، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعات طارئة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، بينما تركز المفوضية الأوروبية حاليًا على توضيح الإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها، تاركة مسؤولية التعامل مع الأزمة للحكومات.
وحذر فروخنا من أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد ينعكس على تكاليف الغذاء والأمن الغذائي.
وفي السياق نفسه، حذرت شركة «يارا إنترناشونال» (Yara International) النرويجية، التي تدير 21 مصنعًا في أوروبا، من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز قد يزيد تكاليف الطاقة لديها بنحو 450 مليون دولار على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وتعمل الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية في مناطق أخرى، من بينها ولاية تكساس الأمريكية، لتقليل اعتمادها على أسعار الغاز الأوروبية.
وقال فروخنا إن استمرار الأزمة قد يفتح المجال أمام الشعبويين لتحقيق مكاسب انتخابية، في ظل تراجع قدرة الحكومات على تخفيف الضغوط الاقتصادية.
أوروبا تستبدل الاعتماد على الغاز الروسي بالإمدادات الأمريكية
تواجه أوروبا تحديًا جديدًا مع دخول الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ في الأول من يناير.
ووفق حسابات «بلومبرغ»، ستحتاج القارة إلى تعويض فجوة تعادل نحو 15% من إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي، بما يعادل شحنة غاز واحدة كل يومين.
وتعني هذه الفجوة حاجة الدول الأوروبية إلى المنافسة على الإمدادات في الأسواق العالمية، مع احتمال دفع علاوات سعرية لتأمين الشحنات.
وخلال اجتماع لمسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر، ناقشت الدول الأعضاء مخاوف توافر الإمدادات بعد بدء تطبيق الحظر.
وأكد مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أن موعد تطبيق الحظر لن يتغير، مشددًا على أن القيود ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وعوضت أوروبا تراجع إمدادات الغاز الروسي بزيادة الواردات الأمريكية، لكن هذا التحول أثار مخاوف من استبدال الاعتماد على مورد بآخر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد في وقت سابق من العام الجاري بحظر صادرات الديزل، وهو ما قد يعرض نصف واردات أوروبا من هذا الوقود للخطر.
ودفعت هذه التهديدات الدول الأوروبية إلى التعهد باستخدام احتياطياتها الطارئة، كما أظهرت بيانات الاستهلاك تراجع الطلب، في حين رفعت مصافي النفط العالمية إنتاج الوقود للاستفادة من ارتفاع هوامش الأرباح.
وساعدت هذه العوامل على تخفيف الضغوط على سوق الديزل، لكنها لم تنه المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط وروسيا أو احتمالات موجات البرد.
ويرتبط احتواء الأزمة بإعادة فتح مضيق هرمز واستقرار حركة الشحن، لكن شوستر من شركة «كونيه آند ناغل» يرى أن أي تغييرات في حركة الملاحة عبر المضيق قد تحتاج إلى ستة أشهر حتى تنعكس على أسعار الديزل في أوروبا.
وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش إن استمرار اعتماد أوروبا على موردين خارجيين، بعد سنوات من العمل على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، يكشف عن تحديات أمن الطاقة في القارة.
هل تستطيع الطاقة المتجددة إنقاذ الصناعة الأوروبية؟
ساعد عاملان أوروبا على تجاوز شتاء 2022-2023، هما تراجع استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي واعتدال درجات الحرارة، وفقًا لآن صوفي كوربو.
لكن تراجع الاستهلاك الصناعي خلّف أضرارًا في بعض القطاعات، ولم تعد القارة قادرة على تحمل خسارة المزيد من منشآتها الإنتاجية.
وقال نيك كيراميداس، المدير العام للشؤون الأوروبية في شركة «ميتلين إنرجي آند ميتالز» (Metlen Energy & Metals)، التي تدير في اليونان منشأة الإنتاج المتكامل الوحيدة للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، إن الصناعة لم تكن قد تعافت بالكامل من مشكلات الطاقة قبل اندلاع حرب إيران.
ودعا كيراميداس إلى منح الدول الأوروبية مرونة أكبر في قواعد المساعدات الحكومية، محذرًا من أن غياب إجراءات الدعم قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المنشآت الصناعية.
ويراهن الاتحاد الأوروبي على التوسع في الطاقة المتجددة، وتسريع التحول إلى الكهرباء، لخفض الطلب على الغاز وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وقال شور ينسن، رئيس قطاع الأسواق في شركة الطاقة السويدية «فاتنفال» (Vattenfall)، إن أوروبا تستطيع خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات الاستغناء عن معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.
لكن هذا التحول قد لا يصل في الوقت المناسب لإنقاذ بعض الشركات التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف التشغيل.
مصنع خزف ألماني يوقف الإنتاج بعد 182 عامًا
تجسد شركة «كالا بورسلان» (Kahla Porzellan) الألمانية حجم الضغوط التي تواجه الصناعة الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتنتج الشركة، الواقعة في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا، أطقم مائدة من الخزف منذ نحو 182 عامًا، بتصاميم مستوحاة من طرازي الباروك وآرت ديكو.
ورغم استمرارها خلال فترات النازية والحكم الشيوعي، تواجه الشركة الآن صعوبة في تحمل تكاليف الطاقة، بعدما وصلت فاتورة الغاز الشهرية إلى نحو 180 ألف يورو، بما يعادل 70% من تكاليف تشغيلها، وفقًا لبيان صادر عن المسؤول عن إدارة إجراءات إعسارها.
ومن المقرر أن توقف الشركة عملياتها بنهاية العام الجاري، مع تسريح نحو 100 موظف.
وقال رولف رومباخ، المسؤول عن إدارة إجراءات الإعسار، إن الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة كانت العامل الحاسم في تعثر الشركة.
وتعكس هذه الحالة التحدي الذي تواجهه أوروبا، إذ تسعى إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة وخفض اعتمادها على الواردات، بينما تحاول الحفاظ على مصانعها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
- حرب إيران
- إيران
- أزمة الطاقة في أوروبا
- الطاقة
- أوروبا
- مخزونات الغاز
- أزمة طاقة
- ارتفاع أسعار الغاز
- أسعار الغاز والوقود
- أسعار الغاز
- الغاز
- الوقود
- الكهرباء
- اوكرانيا
- شتاء قارس
- الصناعة الأوروبية
- أسعار الغاز الطبيعي
- الغاز الطبيعي
- أسعار الديزل
- الديزل
- أسعار الكيروسين
- فصل الشتاء
- الطاقة الأوروبية
- ظاهرة إل نينيو
- مخزونات الغاز الأوروبية
- الاتحاد الأوروبي
- ايطاليا
- صناعة الأسمدة
- مصنع خزف ألماني
