آي صاغة: الذهب في مصر يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع والأوقية تتراجع 4.2% والفجوة السعرية تتجاوز 134 جنيهًا
سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 7 إلى 14 نوفمبر 2026، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، من 6,210 جنيهات إلى 5,950 جنيهًا، فاقدًا 260 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 4.19%، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.2%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وجاءت الخسائر المحلية انعكاسًا لموجة الهبوط العالمية التي أعقبت صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر بأعلى من توقعات الأسواق، وهو ما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع قوة الدولار عالميًا.
وعلى المستوى المحلي، ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من نحو 53.97 جنيه في 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه في 12 نوفمبر، في زيادة الضغوط على الأسعار المحسوبة بالجنيه، بعدما أدى تحسن قيمة العملة المحلية إلى تقليص القيمة النظرية للذهب.
وفي المقابل، برز اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف، لتصل إلى 134.74 جنيهًا للجرام، بما يعادل 2.31%، في 12 نوفمبر، وهو ما يسلط الضوء على استمرار ابتعاد الأسعار المتداولة محليًا عن القيمة التي تبررها المتغيرات العالمية وسعر الصرف.
وبحسب آخر تحديثات بداية تعاملات السبت 14 نوفمبر 2026، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5,950 جنيهًا، وبلغ عيار 24 نحو 6,800 جنيه، وعيار 18 نحو 5,100 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47,600 جنيه، ووصلت الأوقية عالميًا إلى نحو 3,885 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الفجوة السعرية الحالية ليست أمرًا طبيعيًا أو صحيًا للسوق، مؤكدًا عدم رضاه عن وصولها إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام، لأنها تعني أن المستهلك لا يستفيد استفادة كاملة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، بل يظل مطالبًا بدفع سعر أعلى من القيمة النظرية للذهب.
وأوضح إمبابي أن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,210 إلى 5,950 جنيهًا لا يعني تلقائيًا أن السعر أصبح عادلًا أو أن الوقت بات مناسبًا للشراء، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمقدار انخفاض السعر المحلي، وإنما بحجم ابتعاده عن قيمته النظرية.
وأضاف أن اتساع الفجوة بهذا الشكل يستوجب تعامل المستهلك بحذر، وعدم الاندفاع وراء أي انخفاض ظاهري في الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الفجوة تضر بالسوق قبل أن تضر بالمستهلك؛ لأنها تضعف الثقة في آليات التسعير، وتزيد حالة الارتباك، وتجعل المشتري غير قادر على تحديد السعر العادل الذي ينبغي أن يشتري به.
وأشار إلى أن استمرار الفجوة قد يؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء، والضغط على حركة التداول، فضلًا عن خلق انطباع بأن السوق المحلية لا تستجيب بصورة كاملة للمتغيرات العالمية.
ولفت المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن جزءًا من الفجوة السعرية يرتبط بتحوط تجار الخام، الذين يخشون عودة الصعود المفاجئ في الأسعار العالمية أو سعر الدولار، ويحاولون حماية مراكزهم المالية من خلال الاحتفاظ بهامش إضافي.
وشدد على أن هذا التحوط لا ينبغي أن يتحول إلى عبء دائم على المستهلك، أو أن يدفع المشتري ثمن مخاوف مستقبلية لم تتحقق بعد، مؤكدًا أن التاجر من حقه إدارة مخاطره، لكن المستهلك من حقه أيضًا الحصول على سعر شفاف وعادل يعكس حركة الأوقية وسعر الصرف في التوقيت نفسه.
وأوضح إمبابي أنه لا يمكن أن تنخفض الأوقية والدولار، بينما يظل السعر المحلي محملًا بفارق كبير تحت مبرر التحوط، لأن استمرار هذا الوضع يضر بتوازن السوق ويضعف الثقة بين أطرافها.
إمبابي ينصح المستهلك بمقارنة السعر بالقيمة النظرية والشراء على مراحل
ووجه إمبابي رسالة إلى المستهلكين بضرورة عدم التعامل مع انخفاض السعر وحده باعتباره فرصة مؤكدة للشراء، مطالبًا بالسؤال عن القيمة النظرية للجرام، ومقارنة السعر بين أكثر من جهة، والاستفسار عن المصنعية والدمغة وأي فروق إضافية قبل إتمام عملية الشراء.
وأضاف أنه في حال كانت الفجوة السعرية سالبة ومرتفعة، فمن الأفضل عدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة، واللجوء إلى الشراء على مراحل فقط إذا كانت الحاجة إلى الذهب قائمة.
كما نصح المستهلك بعدم الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الصعود، أو قبول سعر لا يستطيع فهم مكوناته، مؤكدًا أن الشفافية هي الحل، وأن تقليص الفجوة مسؤولية مشتركة بين التجار والمنصات والجهات المعنية، لأن السوق القوية هي التي تحمي المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة التجار على إدارة مخاطرهم بصورة عادلة.
واختتم إمبابي بالتأكيد على أن المستهلك لا ينبغي أن يسأل فقط: كم انخفض الذهب؟ بل عليه أن يسأل أيضًا: هل انخفض السعر المحلي بما يتناسب مع حركة الأوقية والدولار؟ وهل الفجوة السعرية في صالحه أم ضده؟ مشددًا على أن «ليس كل انخفاض فرصة شراء، وليس كل سعر معلن سعرًا عادلًا.
تحسن الجنيه أمام الدولار يزيد الضغوط على الأسعار المحلية
أظهرت بيانات آي صاغة تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة محل الرصد، إذ تراجع سعر العملة الأمريكية من نحو 53.97 جنيه في 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه في 12 نوفمبر.
ويعني ذلك انخفاض سعر الدولار بنحو 48 قرشًا، بما يعادل قرابة 0.89%، وهو ما يعكس تحسنًا في قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال المقارنة.
وتؤثر هذه الحركة بصورة مباشرة في تسعير الذهب محليًا؛ إذ تعتمد القيمة النظرية للجرام بالجنيه على سعر الأوقية بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه.
وبذلك اجتمع خلال الأسبوع عاملان ضاغطان على الأسعار المحلية، أولهما انخفاض الأوقية عالميًا، وثانيهما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساهم في دفع أسعار الذهب إلى مستويات أقل.
وتؤكد هذه التحركات أهمية التمييز بين قوة الدولار عالميًا وتحسن الجنيه أمام العملة الأمريكية محليًا؛ فكل منهما يمثل عاملًا مستقلًا في تحديد القيمة النظرية للذهب داخل السوق المصرية، وقد يختلف تأثيرهما من يوم إلى آخر.
الفجوة السعرية تتسع إلى 134.74 جنيهًا.. والسعر المحلي أعلى من القيمة النظرية
شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب تغيرًا ملحوظًا خلال الأسبوع، فبعد تسجيل فجوة سالبة بنحو 18.29 جنيهًا، بما يعادل 0.29%، في 9 نوفمبر، اتسعت وفق البيانات المقدمة لتصل إلى 134.74 جنيهًا، بما يعادل 2.31%، في 12 نوفمبر.
ووفق منهجية آي صاغة، تكون الفجوة سالبة عندما يكون السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
وبناءً على هذا التعريف، فإن اتساع الفجوة السالبة يعني أن المستهلك يدفع في السوق المحلية سعرًا أعلى من القيمة النظرية للذهب، وهو ما يستدعي الانتباه عند اتخاذ قرار الشراء.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يكشف جانبًا لا يظهر بمجرد متابعة سعر الجرام؛ فقد ينخفض السعر المعلن في السوق، لكنه يظل أعلى من القيمة التي تبررها المتغيرات العالمية وسعر الصرف.
ولا تعني الفجوة المرتفعة بالضرورة أن السعر المحلي سيتراجع حتمًا، لكنها تشير إلى وجود مسافة بين السعر المتداول والقيمة النظرية، وقد يؤدي تقلص هذه المسافة لاحقًا إلى انخفاض السعر المحلي حتى دون حدوث تراجع جديد في الأوقية، إذا لم تتغير العوامل الأخرى.
كما لا يمكن الجزم بأن اتساع الفجوة ناتج عن محاولة التجار الحفاظ على هوامش الربح أو عن نقص المعروض، دون وجود بيانات مستقلة عن تكاليف التداول وحركة العرض والطلب.
ومن ثم، تظل مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية في توقيت واحد من أهم الأدوات التي تساعد المستهلك على تقييم السعر قبل الشراء، بدلًا من الاعتماد على حركة الأسعار اليومية وحدها.
عيار 21 يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع
بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الفترة عند 6,210 جنيهات في 7 نوفمبر، قبل أن يسجل ارتفاعات محدودة خلال يومي 8 و9 نوفمبر، ليتحرك بين 6,225 و6,265 جنيهًا.
لكن الاتجاه تغير بصورة واضحة في 10 نوفمبر، بعدما تراجع السعر إلى نحو 6,150 جنيهًا، فاقدًا 85 جنيهًا في يوم واحد، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية.
واستمرت الضغوط في 11 نوفمبر، ليسجل عيار 21 نحو 6,100 جنيه، قبل أن يتعرض لانخفاض جديد في 12 نوفمبر إلى نحو 5,970 جنيهًا، بخسارة يومية بلغت 130 جنيهًا وفق الأرقام المقدمة.
واستقر السعر قرب 5,950 جنيهًا في 13 و14 نوفمبر، ليصل إجمالي الخسائر خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر إلى 260 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت 4.19%.
وبالنسبة للأعيرة الأخرى، سجل عيار 24 نحو 6,674 جنيهًا في 13 نوفمبر، بينما بلغ عيار 18 نحو 5,005 جنيهات، وفق البيانات المقدمة عن ذلك اليوم.
التضخم الأمريكي يقود موجة الهبوط ويعزز مخاوف استمرار التشديد النقدي
كانت بيانات التضخم الأمريكية المحرك الأبرز لتراجعات الذهب خلال الأسبوع، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%.
كما جاءت قراءة التضخم الأساسي أعلى من التوقعات، بعدما سجلت 0.3% مقابل 0.2% متوقعة، وهو ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.
وأعادت هذه البيانات تسليط الضوء على احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المتشددة، خاصة مع صعوبة السيطرة على التضخم بالسرعة التي كانت تأملها الأسواق.
وتكمن أهمية هذه التطورات بالنسبة للذهب في أن التضخم لا يمثل دائمًا عامل دعم للمعدن النفيس؛ فعندما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة توقعات رفع الفائدة، تصبح العوائد على الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية، وترتفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وبالتالي، تحول تأثير بيانات التضخم خلال الفترة إلى عامل ضغط على الذهب، بدلًا من أن يكون مصدر دعم للطلب عليه باعتباره أداة للتحوط.
رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على المعدن النفيس
عقب صدور بيانات التضخم، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وأشارت البيانات الواردة إلى ارتفاع احتمالية زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من صفر إلى 10.5%، وهو ما يعكس تغيرًا في تسعير الأسواق لمسار السياسة النقدية، لكنه لا يعني أن قرار الرفع أصبح محسومًا.
كما زادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على الذهب، بعدما أشارت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، مع التأكيد على الحاجة إلى التعامل معها من خلال السياسة النقدية.
وتؤثر توقعات الفائدة على الذهب من خلال قناتين رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في زيادة جاذبية الدولار، والثانية في ارتفاع العائد على السندات والأدوات المالية، بما يقلل نسبيًا من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس.
الأوقية العالمية تهبط دون 4,000 دولار بعد موجة ضغوط بيعية
عكست تحركات الذهب عالميًا قوة الضغوط الناتجة عن البيانات الأمريكية، إذ بدأت الأوقية التداول قرب 4,141.50 دولارًا في 9 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 4,033.33 دولارًا في 10 نوفمبر، ثم واصلت الانخفاض خلال الجلسات التالية.
وبحسب الأرقام الواردة في البيانات، سجلت الأوقية نحو 3,988.30 دولارًا في 11 نوفمبر، ثم تراجعت إلى 3,877.83 دولارًا في 12 نوفمبر، قبل أن تسجل ارتدادًا محدودًا إلى 3,885.24 دولارًا في 13 نوفمبر.
ويعكس هذا المسار تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية بعد صدور بيانات التضخم، مع تراجع مستويات الأسعار إلى ما دون حاجز 4,000 دولار للأوقية.
ورغم الارتداد المحدود في 13 نوفمبر، لم يكن ذلك كافيًا لتغيير الصورة العامة للأسبوع، التي اتسمت بالهبوط الحاد وإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
التوترات الجيوسياسية لم تنجح في تعويض ضغوط الدولار والفائدة
على الرغم من استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فإن تأثيرها لم يكن كافيًا لمعادلة الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية.
وأشارت التصريحات السياسية الواردة في البيانات إلى تراجع احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية واسعة ضد إيران في المدى القريب، مع التركيز على أدوات الضغط الاقتصادي.
وساهم تراجع احتمالات التصعيد العسكري المباشر في الحد من الطلب الإضافي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
لكن تراجع المخاطر الجيوسياسية لا يعني اختفاءها، كما أن تأثيرها على الذهب يظل مرتبطًا بتطورات الأحداث ومدى انعكاسها على أسواق الطاقة والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.
جولدمان ساكس يخفض مستهدفات الذهب
خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب، مستهدفًا وصول الأوقية إلى 4,150 دولارًا بنهاية 2026، مقابل 4,650 دولارًا في تقديراته السابقة، بتراجع 500 دولار، كما خفّض مستهدف نهاية 2027 إلى 4,800 دولار بدلًا من 5,400 دولار.
ويرجع البنك هذا التعديل إلى تحول توقعات السياسة النقدية الأمريكية نحو التشدد، مع ترجيح رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بما قد يقلص جاذبية الذهب كأداة للتحوط من تآكل قيمة العملات، ويعيد تشكيل مراكز المستثمرين وتوقعاتهم.
ويرى استراتيجيو البنك أن تشديد السياسة النقدية قد يدفع الطلب على خيارات الشراء المرتبطة بالذهب إلى العودة لمتوسطه التاريخي، بدلًا من المستويات المرتفعة المسجلة مطلع 2026.
ويستحضر البنك تجربة عام 2022، عندما وفرت مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للمعدن النفيس، لكن ارتفاع أسعار الفائدة حدّ من مكاسبه وأبقى أداءه تحت ضغط مراكز المستثمرين، ومع ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل مشتريات البنوك المركزية المحرك الرئيسي لصعود الذهب، مقدرًا مساهمتها في معظم المكاسب المتوقعة، والبالغة نحو 15% حتى نهاية 2027.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022، بينما تشير أحدث تقديراته الآنية إلى مشتريات تصل إلى 85 طنًا شهريًا، وفق متوسط معدل موسميًا لثلاثة أشهر.
ويعزو البنك استمرار الطلب إلى سعي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، خصوصًا الصين، إلى زيادة حصة الذهب في احتياطياتها، في ظل اعتبارات أمن الأصول وتنويع الاحتياطيات، مقابل محدودية مشتريات الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك بالفعل مخزونات تاريخية كبيرة.
ووضع جولدمان ساكس ثلاثة سيناريوهات للأسعار بنهاية 2027؛ يتوقع الأساسي منها وصول الأوقية إلى 4,800 دولار، مع دعم إضافي حال بدء خفض الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من العام، بينما يرجح السيناريو السلبي ألا تتجاوز الأسعار 4,660 دولارًا إذا رُفعت الفائدة مجددًا في مارس 2027 أو تأجلت التخفيضات.
أما السيناريو الإيجابي، فيرتبط بتجدد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، بما يعزز الطلب على الذهب كملاذ للتحوط ويدفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز المستهدف الأساسي.
تترقب الأسواق خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر عددًا من المؤشرات الأمريكية المؤثرة في الذهب والدولار، أبرزها كلمة لوارش وبيانات مراكز المضاربين على الذهب يوم 16 نوفمبر، ومبيعات التجزئة يوم 17 نوفمبر، ومحضر الفيدرالي يوم 18 نوفمبر، وثقة المستهلك وتوقعات التضخم يوم 20 نوفمبر، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والناتج المحلي الإجمالي يوم 25 نوفمبر.
الاتجاه المتوقع لأسعار الذهب خلال الأسبوع المقبل
من المرجح أن تظل تحركات الذهب خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر مرتبطة بصورة رئيسية بتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية، ومدى استمرار الضغوط التضخمية، وتحركات الدولار وعوائد السندات.
وعلى المستوى العالمي، تشير التوقعات الواردة في البيانات إلى استمرار الحذر من احتمالات تعرض الذهب لمزيد من الضغوط خلال الأجل القصير، مع تداول تقديرات لبعض المؤسسات في نطاق يتراوح بين 3,750 و3,900 دولار للأوقية خلال الثلاثين يومًا المقبلة.
وفي المقابل، ورد في جزء من البيانات أن غولدمان ساكس يحتفظ بهدف سعري عند 4,900 دولار للأوقية بنهاية 2026، وهو ما يعكس وجود رؤى مختلفة بشأن المسار المتوسط الأجل للذهب، ويؤكد أن التوقعات الهابطة قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة تغير النظرة طويلة الأجل.
أما على المستوى المحلي، فسيظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب، إلى جانب حركة الأوقية والفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
ومن ثم، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر مع استمرار الضغوط، دون استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية بعد موجة التراجع الأخيرة.
وتظل متابعة الفجوة السعرية ضرورية خلال الأسبوع المقبل؛ إذ إن عودة السعر المحلي إلى الاقتراب من القيمة النظرية قد تكون أكثر أهمية للمستهلك من مجرد تسجيل انخفاض جديد في السعر المعلن.
