أوعى تكتب اسمك على الفلوس.. الغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
قد يظن البعض أن كتابة اسم أو رقم هاتف أو عبارة قصيرة على العملة الورقية تصرف عابر لا يترتب عليه أي إجراء قانوني، لكن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضوابط واضحة لحماية النقد المصري، وحظر إهانته أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه، مع تحديد غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين.
ولا يقتصر الحظر على تمزيق الأوراق النقدية أو إتلافها بصورة تمنع تداولها، إذ أدرج القانون الكتابة على النقود ضمن الأفعال المحظورة بصورة مستقلة، حتى إذا ظلت الورقة النقدية صالحة للاستخدام والتداول.
عقوبة الكتابة على العملة في القانون المصري
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 العقوبة المقررة لمخالفة الضوابط الخاصة بحماية النقد المصري، ومن بينها الكتابة على العملات الورقية أو تشويهها.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 226 على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه، بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وتتمثل حدود الغرامة المقررة في الآتي:
الحد الأدنى للغرامة: 10 آلاف جنيه.
الحد الأقصى للغرامة: 100 ألف جنيه.
وبالتالي، فإن مبلغ 100 ألف جنيه لا يمثل غرامة ثابتة تُفرض تلقائيًا على كل شخص يكتب على ورقة نقدية، وإنما هو الحد الأقصى الذي حدده القانون، بينما تخضع العقوبة للإجراءات القانونية وتقدير المحكمة المختصة.
ماذا تقول المادة 59 عن الكتابة على العملات؟
تتضمن المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الضوابط المتعلقة بحماية النقد المصري، إذ تحظر إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من جانب أي جهة غير البنك المركزي، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه.
ويعني ذلك أن تدوين اسم شخص على ورقة نقدية، أو كتابة رقم هاتف أو رسالة أو تاريخ عليها، يدخل ضمن الأفعال التي يشملها الحظر القانوني.
ويمتد الأمر إلى الرسومات والعلامات التي توضع على العملات وتغير مظهرها الأصلي، بصرف النظر عن الغرض من الكتابة، سواء كان الاحتفاظ بذكرى أو تسجيل بيانات شخصية أو توصيل رسالة معينة.
ولا يشترط النص أن تؤدي الكتابة إلى إتلاف العملة بالكامل، فالكتابة فعل محظور بذاته وفق المادة، ولا يعني استمرار صلاحية الورقة النقدية للتداول أن التصرف أصبح مباحًا.
وفي المقابل، يجب التمييز بين الكتابة المتعمدة على العملات وبين آثار الاهتراء والتآكل الناتجة عن الاستخدام الطبيعي وكثرة التداول، إذ لا يعني وجود تلف أو علامات استخدام بالضرورة ارتكاب شخص مخالفة قانونية.
هل تصل عقوبة الكتابة على العملة إلى الحبس؟
يثير الحديث عن عقوبة الكتابة على العملة تساؤلًا بشأن ما إذا كان القانون يقرر الحبس إلى جانب الغرامة المالية.
وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 226، نجد أنها حددت الغرامة المالية باعتبارها العقوبة المقررة لمخالفة المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه، ولا تتضمن هذه الفقرة عقوبة الحبس لمجرد ارتكاب هذه المخالفة.
ويجب التمييز بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226، إذ تتناول الفقرة الأولى مخالفة حكم آخر يتعلق بالمادة 104، وتقرر عقوبات مختلفة قد تشمل الحبس وغرامات مالية أكبر.
ولذلك، لا يصح الخلط بين العقوبات الواردة في الفقرة الأولى والعقوبة المقررة للكتابة على العملات أو تشويهها بموجب الفقرة الثانية، لمجرد ورود المخالفتين في المادة القانونية نفسها.
متى بدأ تطبيق حظر الكتابة على العملات؟
لا يعد حظر الكتابة على العملات الورقية إجراءً جديدًا صدر خلال عام 2026، وإنما يستند إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وصدر القانون ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 سبتمبر 2020، وبدأ العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر من العام نفسه، متضمنًا قواعد تنظيم إصدار النقد المصري وحمايته من الممارسات التي تؤدي إلى تشويهه أو إتلافه.
ويختص البنك المركزي المصري بإصدار العملة وإلغائها، كما تتضمن القواعد المنظمة للنقد أحكامًا تستهدف الحفاظ على سلامة الأوراق النقدية ومظهرها خلال تداولها بين المواطنين والمنشآت التجارية والمؤسسات المصرفية.
لماذا يحظر القانون تشويه العملة الورقية؟
تنتقل العملة الورقية بصورة مستمرة بين أيدي المواطنين والمحال التجارية والبنوك، وتتعرض للاستخدام المتكرر، وهو ما يجعل الحفاظ على حالتها المادية ومظهرها أمرًا مهمًا لاستمرار تداولها.
وتؤدي الكتابات والرسومات والعلامات المتعمدة إلى تغيير الشكل الأصلي للعملة، وقد تتسبب الممارسات المتكررة في التأثير على مظهر الأوراق النقدية وجودتها.
ومن هنا، يستهدف الحظر القانوني الحد من التصرفات الفردية التي تؤدي إلى تشويه النقد، والحفاظ على الأوراق المالية في صورة مناسبة للتداول والاستخدام.
وبناءً على ذلك، فإن تدوين الأسماء أو أرقام الهواتف أو العبارات والرسومات على النقود ليس مجرد تصرف شخصي بلا تبعات، بل قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وفقًا لما حدده قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
