وزارة الصناعة تسترد أراضي ووحدات صناعية.. وتعيد طرحها أمام المستثمرين الجادين

بدأت وزارة الصناعة تحركات مكثفة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، بعدما نفذت هيئة التنمية الصناعية حملات ميدانية أسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، إلى جانب وحدات صناعية بمجمع عرب العوامر في محافظة أسيوط، بسبب عدم جدية المخصص لهم في تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد البناء والتشغيل.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة، والعمل على إعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية، بدلًا من استمرار تعطيلها رغم الحاجة المتزايدة إلى الأراضي والوحدات الصناعية.

مش لكل العملاء.. بنك القاهرة يحدد من يحق له استئجار خزينة حديدية

مش هتعرف تفتح إيميلك أو تدخل اجتماعك.. عطل عالمي يضرب خدمات مايكروسوفت

ونفذت اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات المخالفة إجراءاتها بالتنسيق مع جهات الولاية، وبمشاركة مسؤولي هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جهازي تنمية مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، حيث شملت الحملة عددًا من المواقع التي تجاوزت البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ دون تحقيق المستهدف منها.

وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية، التي كشفت عدم التزام بعض المستثمرين بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، فضلًا عن مخالفة اشتراطات التخصيص، رغم منحهم مهلًا إضافية وتيسيرات متعددة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المشروعات.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استمرار الحملات المكثفة في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن استرداد الأراضي المعطلة يمثل خطوة مهمة لإتاحة مساحات جديدة أمام المستثمرين الجادين، خاصة في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا على الفرص الاستثمارية.

وأوضحت أن مدينتي العاشر من رمضان وبدر تحظيان بأهمية كبيرة باعتبارهما من أبرز المراكز الصناعية في مصر، مع استمرار الإقبال على الاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وهو ما يتطلب الاستفادة من كل الأراضي المخصصة للصناعة وعدم تركها دون تشغيل.

وشددت رئيس الهيئة على أن الدولة لن تسمح بتعطيل الفرص الاستثمارية أو حجب الأراضي عن المشروعات الجادة، مؤكدة استمرار اللجنة المشتركة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، وإعادة طرح الأراضي والوحدات التي يتم استردادها أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية.

وتعكس هذه الحملات توجهًا نحو رفع كفاءة استغلال الأصول الصناعية، وتسريع دخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج، بما يدعم الاستثمار المحلي ويحد من إهدار الفرص المتاحة داخل المدن والمجمعات الصناعية.