112 مليون متر مربع على البحر الأحمر.. هل تبيعها الحكومة لسداد الديون؟
أكدت وزارة المالية أن الأراضي المخصصة لها بمنطقة البحر الأحمر لن تتحول بالضرورة إلى صفقات بيع، وإنما ستُستغل ضمن استراتيجية لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال طرحها بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه العوائد للمساهمة في خفض الدين العام وخدمة المديونية الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن تخصيص الأراضي يأتي في إطار مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، مع دراسة البدائل التي تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من هذه الأصول.
آليات استغلال أراضي البحر الأحمر
وأشارت وزارة المالية إلى أن الاستفادة من الأراضي المخصصة ستتم عبر عدة مسارات، تشمل طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وتستهدف هذه الآليات تحويل الأصول غير المستغلة إلى موارد اقتصادية، دون أن يعني تخصيصها التخلي عن ملكية الدولة لها، مع توجيه العوائد الناتجة عن استغلالها إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.
وكانت صحف قد ذكرت أن مساحة الأراضي المخصصة لوزارة المالية على ساحل البحر الأحمر تبلغ نحو 112.1 مليون متر مربع، وتقع في المنطقة الممتدة بين رأس غارب والزعفرانة، بواجهة على خليج السويس يصل طولها إلى نحو 15 كيلومترًا.
كما تناولت تقارير صحفية إمكانية الاستفادة من هذه الأراضي في إصدار الصكوك السيادية، باعتبارها أصولًا مملوكة للدولة يمكن توظيفها في تنويع أدوات التمويل، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الاقتراض التقليدي.
الصكوك السيادية ضمن خطة خفض الدين
وتأتي الصكوك السيادية ضمن الأدوات التي يمكن استخدامها للاستفادة من الأصول الحكومية، إذ تتيح توظيفها في عمليات تمويلية تحقق عوائد للدولة، مع توجيه الحصيلة والعوائد المرتبطة بها إلى سداد الالتزامات المستحقة.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه السياسة إلى تنويع مصادر التمويل، وتحسين إدارة الدين العام، والاستفادة من الأصول غير المستغلة باعتبارها أحد الموارد الممكن توظيفها في دعم الوضع المالي للدولة.
مستهدفات وزارة المالية لخفض المديونية
وأكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في تراجع نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال 3 أعوام، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة سنويًا.
وبلغت نسبة الفائض الأولي خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبيانات التي أعلنتها الوزارة.
وأضافت أن الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى تستهدف تسريع خفض معدلات الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.
كما تستهدف الاستراتيجية توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة، وتحقيق عوائد مستدامة من أصول الدولة، بما يدعم جهود خفض المديونية الحكومية.
