صندوق النقد يكثف مباحثاته مع لبنان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
بدأ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مهمة في لبنان لمناقشة استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يدعم استعادة الاستقرار والتعافي.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، الخميس 12 نوفمبر 2026، إن بعثة الصندوق في بيروت تجري مناقشات مكثفة مع السلطات اللبنانية بشأن إصلاح القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن الصندوق سيعلن المستجدات المتعلقة بالمهمة عقب انتهائها، دون تأكيد اقتراب التوصل إلى اتفاق أولي.
وأضافت كوزاك، خلال تصريحات للصحفيين، أن المناقشات تستهدف وضع برنامج إصلاح شامل، يعالج الاختلالات المالية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
آمال لبنانية بالتوصل إلى اتفاق أولي
من جانبه، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن بعثة صندوق النقد ستواصل اجتماعاتها حتى الجمعة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق أولي خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الشهر الماضي، التي أكدت خلالها استمرار المناقشات المكثفة بشأن تقديم الدعم للبنان، مشيرة إلى إحراز تقدم ملموس باتجاه إعداد برنامج تمويلي، مع بقاء بعض الملفات التي تتطلب استكمال العمل المشترك.
اتفاق 2022 لم يتحول إلى برنامج تمويلي
وكان لبنان قد توصل في أبريل 2022 إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم استكمال الإصلاحات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة.
وخلال عام 2025، أقر البرلمان اللبناني تعديلات على قانون السرية المصرفية، إلى جانب قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بينما لا يزال قانون الفجوة المالية ينتظر الإقرار، وهو أحد الملفات المهمة في مسار معالجة الأزمة المصرفية.
وتجري المفاوضات في ظل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها لبنان، وصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، فيما زادت تداعيات الحرب الإسرائيلية التي اندلعت عام 2023 من الضغوط الاقتصادية والمالية على البلاد.
