5 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال أكتوبر.. الاحتياطي 57.5 مليار دولار وإيرادات قناة السويس 724 مليونًا
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خمسة مؤشرات اقتصادية إيجابية شهدتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، شملت ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وتراجع معدل التضخم الشهري، إلى جانب تطورات التصنيف الائتماني واستمرار إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية تحت عنوان «في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026»، أن هذه المؤشرات تعكس تطورات في عدد من الملفات الاقتصادية، وتدعم جهود تعزيز الاستقرار وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.5 مليار دولار
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا إلى 57.5 مليار دولار خلال أكتوبر 2026، مقابل 57.3 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه، بما يعكس زيادة رصيد الاحتياطيات الدولية، ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
إيرادات قناة السويس تسجل 724 مليون دولار
وفي مؤشر آخر، بلغت إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.
ويأتي هذا التحسن في ظل متابعة تطورات حركة الملاحة بالقناة، التي تأثرت خلال الفترة الماضية بالتوترات الإقليمية وتداعياتها على مسارات التجارة والشحن البحري، ما يجعل ارتفاع الإيرادات مؤشرًا مهمًا على تطور أداء أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.
تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر
وأشار الإنفوجراف إلى تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري، ليسجل 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه، بما يشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادة الشهرية في أسعار السلع والخدمات مقارنة بالشهر السابق.
موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، رفعت وكالة موديز تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني للبلاد عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
وتعكس هذه التطورات تقييم مؤسسات التصنيف الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، والوفاء بالتزاماته.
فوتسي راسل تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة
كما أشار المركز الإعلامي إلى قرار مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، بما يعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويحافظ على اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات أدائه، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
