وزير الكهرباء يتابع استعدادات استقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة العام المقبل
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة في العباسية، لمتابعة تطورات الأعمال ومستجدات التنفيذ بالمشروع الاستراتيجي، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة النووية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المرتبطة بالمراحل المقبلة من المشروع، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المصرية والجانب الروسي، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال الأعمال والانتهاء من مراحل التنفيذ والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع القومي، بما يضمن إنجازه وفقًا للمخطط الزمني المحدد، وفي إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
تسريع التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، مستجدات العمل داخل المشروع القومي لمحطة الضبعة النووية، والسبل والإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ، في إطار الخطة الزمنية والجداول المحددة لإنجاز المراحل المختلفة، مشددًا على أهمية التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، واستمرار التعاون بين فرق العمل المختلفة، بما يدعم الالتزام بمخطط التنفيذ.
وأوضح عصمت أن الطاقة النووية تمثل أحد المكونات المهمة في مزيج الطاقة، وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم مسار التنمية المستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.
وأشار إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، التي تستند إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين، والتي تجسدت في التعاون لتنفيذ هذا المشروع العملاق ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
الحماية والتدريب وتوطين الصناعة المحلية
وتابع الدكتور محمود عصمت الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية الخاصة بالمحطة النووية، إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة والكوادر التي جرى تدريبها، وكذلك العناصر التي يجري إعدادها وتأهيلها حاليًا، لاستكمال المسارات التدريبية واجتياز الاختبارات المطلوبة، بما يضمن توفير الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل المشروع.
كما تناول الاجتماع جهود التوسع في تصنيع المهمات والمعدات محليًا، في إطار استراتيجية توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، ودور أقسام التصنيع باعتبارها من المنشآت الحيوية والمحورية داخل المشروع، حيث يجري تصنيع أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، الذي يعد أحد أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي.
وشملت المناقشات كذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية للمحطة، وفي مقدمتها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا، إلى جانب مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الصناعية المصرية وزيادة مساهمة الشركات والجهات الوطنية في تنفيذ المشروع.
وفي هذا السياق، أشار الاجتماع إلى الدور الفعال للعمالة المصرية، التي تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع، فضلًا عن التعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، ضمن خطة توطين الصناعة والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا.
الضبعة النووية ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تسير وفقًا للمخطط المحدد، في ظل المتابعة المستمرة والتزام جميع الأطراف المشاركة في المشروع، سواء في مصر أو روسيا، إلى جانب الشركات العالمية، بالجداول الزمنية المقررة لاستكمال الأعمال وإنهاء المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما يجسد أهمية التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الكبرى الداعمة لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الأهمية الخاصة لمحطة الضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء، اللتين تقومان على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحقيق التوازن في مزيج الطاقة، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
