الاقتصاد البريطاني يحقق نموًا أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث من 2026
أظهرت أحدث البيانات الرسمية تحسن أداء الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا تجاوز مستواه في الربع السابق، مدعومًا بقدرة الأنشطة الاقتصادية على الصمود أمام الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض.
وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، مقابل نمو بلغ 0.5% في الربع الثاني من العام، وهي النسبة نفسها التي رجحها الاقتصاديون في تقديراتهم للفترة.
وكان الاقتصاد البريطاني قد أظهر أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من العام، إذ حقق نموًا بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2026، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات التي تواجه الأسواق والشركات والأسر.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، وهي عوامل يرجح اقتصاديون أن تؤثر في وتيرة النمو خلال الربع الأخير من العام.
وكان بنك إنجلترا قد رفع الأسبوع الماضي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، في إشارة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية مقارنة بالتقديرات السابقة.
توقعات بنك إنجلترا لنمو الاقتصاد البريطاني
رفع البنك المركزي البريطاني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 1.6%، مقارنة بتقديرات سابقة لمكتب مسؤولية الميزانية الحكومي بلغت 1.2%.
وجاء تعديل التوقعات عقب الميزانية التي أعلنها وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر، إذ لم تتضمن الحسابات السابقة بعض المؤشرات الإيجابية الأحدث المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المراجعات التي رفعت تقديرات بيانات النمو السابقة.
وأرجع بنك إنجلترا جانبًا من تحسن أداء الاقتصاد إلى زيادة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التأثير الإيجابي المحدود والمؤقت للإجراءات الواردة في الخطة المالية التي أقرها وزير المالية.
ورغم المؤشرات الإيجابية للنمو، لا تزال هناك علامات على ضعف الطلب داخل الاقتصاد البريطاني، سواء من جانب المستهلكين أو الشركات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار الفائدة.
تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين في بريطانيا
وكشفت البيانات الرسمية عن انخفاض حجم مبيعات التجزئة خلال سبتمبر، في مؤشر على تراجع إنفاق المستهلكين، كما سجلت ثقة المستهلكين أكبر انخفاض شهري لها منذ أبريل 2020.
وجاء تراجع الثقة قبل إعلان الميزانية الحكومية، بما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الأسر البريطانية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار الأعباء المرتبطة بأسعار الطاقة والتمويل.
وبينما تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى استمرار نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أفضل من الربع السابق، فإن تراجع مؤشرات الاستهلاك وطلب الشركات يثير تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على الاستمرار خلال الفترة المقبلة.
