«معلومات الوزراء» يستعرض 4 تجارب دولية لتطوير الجدارة الائتمانية وجهود مصر

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد، تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية والتجارب الدولية في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر، إلى جانب جهود مصر لتطوير منظومة التقييم الائتماني وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.

وأوضح التحليل أن تطوير الجدارة الائتمانية يرتبط بتوسيع مصادر البيانات المستخدمة في التقييم، بالتوازي مع وضع أطر تضمن موافقة العملاء وحماية بياناتهم، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية النماذج المستخدمة في اتخاذ قرارات التمويل.

وتناول التحليل أربع تجارب دولية في هذا المجال، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، كما استعرض تطور المنظومة المصرية وأبرز التوصيات اللازمة لتعزيز كفاءتها.

2.2 مليون عميل.. معلومات مجلس الوزراء يكشف التوسع كبير في شبكات الغاز الطبيعي بصعيد مصر

"معلومات الوزراء" يرصد مكاسب القطاعات الخضراء..ويؤكد: مصر قطعت شوطاً كبيراً في التنمية المستدامة

البيانات البديلة تغير قواعد التقييم الائتماني

أوضح المركز أن الجدارة الائتمانية تعبر عن قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة، وتمثل أساسًا يعتمد عليه المقرض في اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.

ومع توسع الخدمات الرقمية، لم يعد التقييم الائتماني يعتمد على السجلات المصرفية وحدها، بل امتد إلى مصادر بيانات بديلة، تشمل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات.

وأشار التحليل إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة في تطوير أنظمة الجدارة الائتمانية دوليًا، تتمثل في توسيع قواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وبناء أطر للمصرفية المفتوحة والبيانات المفتوحة، وتطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي.

4 تجارب دولية لتطوير التقييم الائتماني

استعرض المركز تجارب السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل في توسيع استخدام البيانات البديلة وتطوير أدوات تقييم المخاطر الائتمانية.

السعودية.. المصرفية المفتوحة ضمن رؤية 2030

تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة.

وشهدت المنظومة تطورًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحساب، ثم امتد إلى خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات والخدمات المالية.

كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة»، لتوفير بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تطوير الخدمات واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.

الإمارات.. توسيع مصادر البيانات وقياس القدرة على السداد

بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، اعتمادًا على بيانات البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.

ومن بين الأدوات التي أضافتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يوضح التزامات العميل مقارنة بدخله، ويشمل أقساط القروض والبطاقات وفواتير الاتصالات والمرافق.

ويمثل هذا المؤشر انتقالًا من التركيز على تاريخ السداد فقط إلى قياس قدرة العميل على تحمل الالتزامات المالية.

سنغافورة.. بنية رقمية حكومية وحوكمة للبيانات

تعتمد سنغافورة على إطار يجمع بين التشريعات والرقابة التقنية والتنظيمية، إذ تشترط سلطة النقد السنغافورية حصول الجهات العاملة في مجال التقارير الائتمانية للأفراد والشركات على ترخيص لمزاولة النشاط.

وعلى مستوى البنية التحتية للبيانات، أطلقت سلطة النقد، بالتعاون مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex).

وتتيح المنصة للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يساعد على تكوين صورة موحدة عن أوضاعهم المالية من مصادر متعددة.

البرازيل.. السجل الإيجابي والتمويل المفتوح

اتبعت البرازيل مسارًا تدريجيًا لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال تعديل قانون «السجل الإيجابي»، الذي يرصد انتظام العملاء في سداد التزاماتهم، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.

وأصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع احتفاظ العملاء بحق الانسحاب، كما توسعت البيانات المستخدمة لتشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف، إلى جانب بيانات الائتمان.

وبعد خمس سنوات من التطبيق، وصل عدد الملفات الائتمانية الفريدة في السجل إلى نحو 167 مليون ملف.

وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي انخفاض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.

جهود مصر لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية

أوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وفقًا لمستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وانتظامه في السداد.

وكلما ارتفعت الدرجة الائتمانية، انخفض مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل.

وتعمل مصر على تطوير المنظومة لتتجاوز السجل الائتماني التقليدي، من خلال الاستفادة من مصادر أوسع للبيانات، وشملت أبرز جهود التطوير ما يلي:

1- تطوير البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي ورقابته.

وفي نوفمبر 2023، حدّث البنك المركزي القواعد المنظمة لهذه الشركات، لتوسيع نطاق عملها من تجميع البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان إلى جمع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وفي نوفمبر 2025، أطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للعملاء مراجعة بياناتهم وتصحيحها.

2- توسيع قاعدة الشمول المالي والمدفوعات الرقمية

أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، مقارنة بنحو 74.8% بنهاية 2024.

وسجل معدل الشمول المالي نموًا بنسبة 219% منذ عام 2016.

كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025.

ولا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك، بل تشمل خدمات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

3- تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي

شهدت مصر منذ عام 2020 مجموعة من التشريعات والقواعد التي تدعم تطوير نظم التقييم الائتماني.

وفي يوليو 2023، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وأعقبه قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.

وفي ملف حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2025 إطارًا لتنظيم استخدام البيانات، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

4- إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة

يمثل إدخال التحليل السلوكي والبيانات البديلة في منظومة التمويل الاستهلاكي تطورًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية بالسوق المصرية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني، ومراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027.

حماية البيانات والشفافية شرط لتطوير التقييم الائتماني

أكد التحليل أن تطور الجدارة الائتمانية يرتبط بقدرة الأنظمة المالية على التعامل مع زيادة حجم البيانات وتغير أنماط التعامل المالي.

ولا تقتصر أهمية هذا التطور على توفير معلومات أكثر للمقرضين، بل تمتد إلى تكوين صورة أشمل عن سلوك العملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأشار المركز إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع أدوات التحليل ومصادر البيانات، بما يضمن اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر اتساقًا وقابلية للمراجعة، مع الحفاظ على حقوق العملاء وحماية بياناتهم وتعزيز الثقة في آليات التقييم.